اصدرت محكمة جنح المعادي حكما بالحبس سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه وكفالة ٢٠ الف جنيه مع ايقاف التنفيذ في القضية ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي على الناشطه امل فتحى.
كانت أمل فتحي (34 عامًا) المدافعه عن حقوق المرأة، بثت مقطع فيديو على فيسبوك تشرح فيه تجاربها مع ظاهرة التحرش الجنسي. وفي مايو2018، تم القاء القبض عليها ، ووجهت لها اتهامات منها ” إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.
وفي هذا الصدد أكدت المنظمة علي “الدور الهام الذي يلعبه المدافعون عن الحقوق والحريات العامة”. كما طالبت المنظمة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان طبقا لما اقرتة المادة الثانية عشر من اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان. وطالبت بأن “تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء عسفي آخر نتيجة ممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”
من جانبة طالب حافظ ابو سعدة رئيس المنظمه السيد رئيس الجمهوريه بماله من صلاحيات دستوريه باصدار عفو عن الناشطة أمل فتحى وذلك للدفاع عن حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.
