قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، ان وفد المنظمات المصرية الذى أجرى انشطة على هامش اعمال الدورة قابل فريق العمل المعنى بالاختفاء القسرى بالامم المتحدة، ودار حديث مطول حول مزاعم بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الاخوانية المدعومة قطريا ، وقد اوضح الوفد المصرى لفريق العمل ، ان تسيس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التى تبذلها الامم المتحدة .
وقد اكد الفريق المعنى بالاختفاء القسرى ان الحكومة المصرية تتعاون بشكل ايجابى وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسرى ،وان الحكومة المصرية ترد على 85% من الشكاوى التى يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية .
واكد عبد الحافظ ان الاختفاء القسرى بالصورة التى تحاول المنظمات الاخوانية تصديرها لا توجد إلا فى اذهانهم المشوشة وخيالهم المريض ،وان الامم المتحدة والياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات .
و طالبت رابحة فتحى رئيس جمعية حقوقيات بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمى للاختفاء القسرى عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات .
ومن جانبه أشار مجدي حلمي عضو الوفد المصري إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ملف الهجرة غير الشرعية ،موضحا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري وليس معهم هوايات ولم يتم التعرف علي هويتهم ويتم الابلاغ عنهم انهم مختفين قسرا حتى يخلي أهلهم مسئوليتهم ، لافتا إلي وجود آلاف الجثث التي لانعرف هوية أصحابها أوتحللت في عمق البحر .
وقال إن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح أمرا ضروريا لكشف هوية هؤلاء وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرا في القارة الإفريقية ،
وحول الادعاء بوجود حالات اختفاء قسري قصير الأجل في مصر ، اكد حلمى انه ادعاء غير حقيقي فالسلطات المصرية لاتحتاج لمثل هذه الأفعال لأن حالة الطوارئ قائمة في مصر وهي تعطي السلطات حق الاعتقال الإداري لأي شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يوما أي أنه يوجد رخصة قانونية فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أي شخص تريد القبض عليه خاصة وان هذه الحاله تجدد من قبل البرلمان كل 3 شهور .