قالت كرستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية العالمية لاتزال من الأحداث الفارقة في تاريخنا المعاصر، كما أنها ستظل علامة فارقة للجيل الذي خاضها.
وأوضحت لاجارد، تداعيات الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في ذكرى مرور عشر سنوات على إعلان رابع أكبر بنك أمريكي، ليمان براذرز، آنذاك إفلاسه إثر الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، لاسيما بعد أن بلغت الحصة السوقية للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة 40% من مجموع سندات الدين المضمونة برهن عقاري بحلول عام 2006، بعد أن كان هذا النوع من القروض شبه معدوم في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وتابعت لاجارد، إن التكاليف الاقتصادية الثقيلة التي تحملها أفراد عاديون استشعروا الغضب من إنقاذ البنوك وإفلات مسؤوليها من العقاب، كانت من العوامل المؤثرة لظهور رد الفعل المناهض للعولمة، وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة، وتآكل الثقة في الحكومات والمؤسسات.
وأضافت لاجارد أنه لا يبدو أن ظلال الأزمة ستغادرنا في وقت قريب، لكن مرور عشر سنوات على انهيار “ليمان براذرز” يعطينا فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة على مدار العقد الماضي.
وتابعت أن الحكومات ليست بمنأى عن التأثير المالي، إذ ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الضعف الاقتصادي، وفي جانب آخر إلى جهود تنشيط الاقتصاد، وفي جانب ثالث إلى إنقاذ البنوك الفاشلة.
وأوضحت لاجارد، أن نقاط الضعف التي أدت إلى الأزمة كان في طليعتها أن تجاوزت سرعة الابتكار المالي وتيرة التنظيم والرقابة، ومن ثم دخلت المؤسسات المالية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، في نوبة من المخاطرة الهوجاء.
وأدت العولمة إلى تسارع العدوى الاقتصادية، فقد كانت البنوك الأوروبية هي أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية المضمونة برهون عقارية. وفي نفس الوقت، أدى استحداث اليورو إلى اتجاه تدفقات رأسمالية كبيرة إلى أطراف المنطقة مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض. وقامت البنوك في بلدان منطقة اليورو الرئيسية بتمويل هذه التدفقات، وهي قناة أخرى للعدوى المالي.
وأبدت مديرة صندوق النقد، إعجابها بالإجراءات التي تم اتخاذها فور وقوع الأزمة، رغم السياسات الخاطئة قبل وقوعها، وقالت إن صندوق النقد الدولي كان له دورا هاما، إذ حث البلدان الأعضاء على إجراء زيادة كبيرة في موارده المالية، مما مكنه من إقراض البلدان المتضررة من تداعيات الأزمة حوالي 500 مليار دولار.