طالبت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية, جميع الفئات المهتمة بقوانين الأحوال الشخصية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ؛ وجمعيات أهلية مهتمة بالمرأة ووزارات ؛ والمجلس القومي للمرأة ؛ ومجلس النواب ؛ بالاجتماع على طاولة واحدة ؛ وفتح حوار مجتمعي ما بين ممثلي تلك الجهات ؛ للوصول بأفضل صيغة تناسب المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ؛ وهو ما يحقق أيضا ما طالب به الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة ؛ من ضرورة اتخاذ قرارات جادة نحو تصحيح كيان الأسرة المصرية ؛ ووضع ضوابط من شأنها الحد من الخلافات بين المتزوجين حديثا للحد من ظاهرة الطلاق .
وقالت الدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون الجنائي, ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة, إن هناك مشروعات قوانين موجودة داخل البرلمان ؛ ومسودات مقترحة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ؛ وكلها في النهاية تؤدي إلى نفس الهدف وهو إصلاح منظومة الأحوال الشخصية ؛ لكن طالما هذه القوانين موجودة بشكل عشوائي ؛ ودون حوار حقيقي وجاد ؛ فما هي إلا ضياع للوقت والجهد ؛ دون أرضية حقيقية تراعي مصلحة الأسرة المصرية التي لابد أن تكون هي الأساس ؛ ومن داخها المصلحة الفضلى للطفل والأم ؛ لذا وجب الدعوة لورشة عمل موسعة تضم مختلف القطاعات التي تعمل مع المرأة والطفل ؛ وفتح حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع المصري من خلال إستمارة معمقة تشمل كل أصحاب المصلحة ؛ ويتم فيها أخذ الرأي من خلال عينات عشوائية تقترحها الجمعيات والمنظمات في المحافظات ؛ حتى يتسنى الاستماع لكل الأراء والخروج بالشكل الأنسب لقانون جاد وقابل للتطبيق يراعي المصلحة العامة للأسرة المصرية ولم شملها ؛ كما يمكن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى المشابهة للتجربة المصرية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية داخلها ؛ للاستفادة والتعرف عليها.