بدأت اللقاءات الدبلوماسية التى تجريها البعثة المصرية المرافقة للرئيس السيسي في نيويورك، وذلك أمس السبت، حيث عقد سامح شكري، وزير الخارجية، عدة لقاءات أولها مع المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر. اثنى فيه “شكري” على دعم البرنامج لجهود الحكومة المصرية في إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. مشددًا على ضرورة ألا تأتي التكلفة الإضافية لعملية الإصلاح على حساب المساعدات التنموية المخصصة للدول المختلفة.
وأعرب “شكري” عن تطلعه إلى مزيد من التفعيل لدور البرنامج الإنمائي في حشد الموارد المالية من الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول النامية.
أما أخيم شتاينر فقد أكد أن مصر شريكًا أساسيًا لأعمال برنامج الـ UNDP في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتطلع “اشتاينر” لاستمرار دعم مصر للبرنامج من خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ 77 والصين.. وأشاد شتاينر بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على كافة الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثمنًا على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، والمشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.
أما اللقاء الثانى الذى اجراه سامح شكري كان في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا “ستيفان دي مستورا”، وتناول اللقاء مُستجدات الأزمة السورية وسُبل الدفع بالحل السياسي، فضلًا عن التعامل مع التحديات الإنسانية المُرتبطة بها. وحرص “دي مستورا” في بداية اللقاء على إحاطة الوزير شكري بمستجدات الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني، وكذا الأوضاع الإنسانية على الأرض، والجهود الأممية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة؛ وخاصةً ما يتعلق بدفع مسار تشكيل وعمل اللجنة الدستورية، فضلًا عن نتائج اتصالاته مؤخرًا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وتقييمه لتطورات الوضع الميداني في “إدلب”.
وحذر الوزير شكري في هذا الإطار من مخاطر منح العناصر الإرهابية أية ممرات آمنة تمكنهم من مغادرة إدلب إلى مناطق ودول أخرى بالمنطقة.
وأكد شكرى على الأهمية التي توليها مصر للدفع بالعملية السياسية، ولاسيما بدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها الخطوة المطلوب تنفيذها لدفع المسار السياسي للأمام في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة المصغرة حول سوريا الأسبوع الجاري في نيويورك.
وأكد أن مصر ستستمر في مواصلة جهودها واتصالاتها بهدف الدفع بالعملية السياسية ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب السوري، نتيجة استمرار النزاع لعامه الثامن على التوالي، مشيراً الى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يدعم وحدة هدف إنهاء الأزمة دون إهدار المزيد من الدماء والوقت.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية أوضح شكري، أن هذا أمر من شأن الدولتين، ومصر تنظر إلى الوضع من منظور الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وأى توسع لنفوذ من خارج الوطن العربي أمر مرفوض، وأي توسع لإيران في مضيق هرمز سيكون له تأثيره، ولن يقبله المجتمع الدولي، فهناك قوانين لتنظيم حرية الملاحة وقانون البحار وهذا ينظم سياسات لها، وأى دولة خارقة بهذه القوانين يضعها تحت طائلة القانون الدولي.