عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء مفتوحا بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ورئيس اتحاد الصناعات المصرية من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلى قطاع الصناعة ، مؤكدا حرص الدولة على احداث تطوير فى مختلف قطاعات الصناعة باعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد يسهم فى رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات .
أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي الى ان الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى ، لافتا الى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيرًا إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع كافة أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية والربط الالكتروني بين كافة المنافذ الجمركية.
كما تطرق إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل ايضا إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك والضوابط الخاصة بالدين الممتاز وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وانشاء الأسواق والمراكز التجارية وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات.
أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وانشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.
كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً.
اشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين الى استمرار دورها.
عرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا الى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات ، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة.
آثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له الى جانب تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة واعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى إلى جانب الانتهاء سريعًا من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخصيص قطع من الأراضي لاقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.