يترقب السوق المصري، من عملاء للبنوك ومستثمرين، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.
ويعد هذا الاجتماع مهم، في ظل قيام عدد من الاقتصاديات الناشئة برفع أسعار الفائدة ومنها تركيا التي رفعت أسعار الفائدة إلى 24%، وكذلك الأرجنتين التي قامت برفع أسعار الفائدة إلى 60%.
ويواجة السوق المحلية بعض الضغوط، والذي إدي إلي قيام وزارة المالية. بإلغاء طرح عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها الوزارة «خارج الحدود المنطقية»، حسبما ذكرت عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
ورغم تلك الضغوط التي تتعرض لها السوق المحلية، نتيجة رفع أسعار الفائدة في تركيا والأرجنتين، حيث تزيد المنافسة على الاستثمار في أدوات الدين، إلا أن خبراء مصرفيون رجحوا أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية.
ويذكر أن قام البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في 16 أغسطس، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وقال د.هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، لموقع وطني، أن البنك المركزي سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وليس تعديله بالرفع أو الخفض، مرجحًا قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجاري وبعدها يتم النظر في التعديل بعد متابعة الظروف العالمية وتأثيراتها علي السوق المحلية.
وقال “توفيق ” رغم التحديات والظروف الاقتصادية المحيطة فإن الأوضاع الاقتصادية في مصر مستقرة، وكذلك استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الـ 44.420 مليار دولار بنهاية أغسطس 2018، وكذلك استقرار سعر العملة المحلية “الجنيه” أمام العملات الأجنبية، كل ذلك يدعم أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية.
وتوقع “طارق أسماعيل الخبير المصرفي، أن يبقي البنك المركزي علي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وأن الاتجاه لرفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي سيكون ضعيفًا، لحالة الركود في طلب الاقتراض من جانب المستثمرين بالقطاع الخاص، لأنه لازالت أسعار الفائدة على عمليات الاقراض مرتفعة.
وأشار أسماعيل، أنه في حالة قيام البنك المركزي باتخاذ قرار رفع الفائدة فسيكون محدودًا، في حدود 50 نقطة أساس، حتي لا يؤثر علي النشاط الاقتصادي، حيث أن المزيد من رفع الفائدة يعني إحداث انكماش في الطلب على حجم التمويلات والنمو الاقتصادي.
ولفت، إلي أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين حاليًا ولجوء وزارة المالية إلى إرجاء بعض الطروحات، أمر طبيعي مع المنافسة الكبيرة من الأسواق الناشئة كتركيا والأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، وهذا لا يجب أن يدفعنا إلى رفع أسعار الفائدة لأنة سيكون له تأثيرات سلبية علي النمو الاقتصادي.
قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، إن مصر تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها الأسواق الناشئة حاليًا.
وأضاف، أن وزارة المالية تعمل بجد لإدارة الآثار السلبية للأزمة على مصر.