كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.457 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 538.8 مليار جنيه، بمعدل 18.5 % خلال العام المالي (2018/2017).
وأشار المركزي إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 423 مليار جنيه بمعدل 19.1 % والمعروض النقدي بمقدار 115.8 مليار جنيه بمعدل 16.4 %.
وأرجع البنك المركزي، الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 400.3 مليار جنيه، بمعدل 26.4 %، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.7 مليار جنيه بمعدل 3.3 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 93.3 مليار جنيه بمعدل 32.4% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22.5 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
وأوضح المركزي، إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال العام المالي (2018/2017)، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 248.5 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال العام المالي الحالي نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 297.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 49.3 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 290.3 مليار جنيه بمعدل 10.2% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 349 مليار جنيه بمعدل 11.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 58.7 مليار جنيه بمعدل 11.5%.
ونوة المركزي، أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 237.9 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 56.8 مليار جنيه.