عقد رؤساء الدول اجتماعا رفيع المستوى، بشأن تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030. ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش. ولفت خلال خطابه الى ثلاث نقاط هى، العمل على مواءمة السياسات المالية والاقتصادية العالمية مع خطة عام 2030، وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة، والاستفادة من الإمكانات والابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة لتوفير فرص الوصول العادل إلى التمويل، وأشاد الأمين العام في خطابه بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لدعم تمويل خطة عام 2030 من خلال المساعدة في بناء أنظمة ضريبية ومالية قوية، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستكشاف حلول تمويل مبتكرة أخرى.
وقال “جوتيريش” إن تمويل أهداف التنمية المستدامة ليست أمرا سهلا بل يمثل مهمة هائلة، مشيرا إلى أن الجهود الجارية اليوم ليست فقط مجرد تعبئة الموارد، بل هي تركز على ضمان أن جدول أعمال 2030 الطموح يركز على الناس وعلى كوكب الأرض.
“كما اوضح انطونيو انه على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 5 و 7 تريليون دولار كل عام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مشيرا الى الحاجة إلى العمل على وجه السرعة لدفع التقدم.”
وأشار الأمين العام إلى أن هذه التعهدات تعني “حفز الدعم السياسي عبر الحكومات والمجتمعات المحلية. وبناء الزخم للتغيير في مجالس إدارة الشركات. والقيام بعمل أفضل في استغلال الموارد المعطلة، حيث يدير النظام المالي العالمي نحو 300 تريليون دولار من الأصول المالية نيابة عنا. ويعني أيضا ضمان أن يكون للمرأة وصول متساو، وأن يتم تمثيلها على قدم المساواة في صنع القرار ويتم أخذها في الاعتبار بشكل متساو في كيفية صنع الاستثمارات.”
وتطرق “جوتيريش” إلى عدد من الإجراءات التي بجب اتخاذها في سبيل تحقيق تمويل للتنمية المستدامة:أولا، يجب على جميع البلدان المتطورة أن تفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في خطة عمل أديس أبابا. ثانيا، يجب أن نواصل دعم البلدان النامية في تهيئة الظروف لتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال الإصلاح الضريبي وغيره من تدابير الحكم الرشيد.”
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمكافحة التدفقات غير المشروعة لرأس المال وغسل الأموال والتهرب الضريبي، التي لا تزال تستنزف الموارد التي يحتاجها العالم النامي بشدة. وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقترح جوتيريش اتخاذ اجراءات قائلاً:
“أولاً، يجب أن نوائم السياسات الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية مع خطة عام 2030…. ثانيا، يجب أن نعزز الحلول والاستراتيجيات والاستثمارات المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والقـُطري… ثالثاً، يجب أن ننتهز الإمكانات الهائلة للابتكارات المالية، والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على ذلك.”
من جانبها قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي : إن روح التنمية المستدامة يتمثل في القضاء على الفقر ومحاصرة الحرمان لجعل العالم متساويا ويحترم محدودية الطبيعة.ودعت لاجارد إلى عدم رسم صورة قاتمة فظيعة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى العديد من النجاحات التي تحققت في هذا المجال.
وأضافت: بذلنا العديد من الجهود. وهناك بعض التقدم فإذا نظرنا إلى دولة مثل إندونيسيا على سبيل المثال، حيث من المقرر أن يعقد البنك وصندوق النقد الدوليان اجتماعهما السنوي قريبا فإن معدل وفيات الرضع قد انخفض إلى النصف. أما معدل وفيات الأمهات فقد انخفض بمعدل الثلث عما كان عليه، أما مخاطر الوقوع في الفقر المدقع فهو عشر ما كان عليه سابقا.”