قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية “إن التيارات الإسلامية تتحمل وحدها ما يحدث في المنيا لان هم مسئولين جزئيا، لكن المسئول الأول هو من يملك سلطة تنفيذ القانون ولا يفعل، من يدخل في موائمات وتوازنات على حساب الضحايا، من لم يسرع في محاكمة مجرمين سبقوا وجردوا سيدة مسنة من ملابسها في فضيحة أخلاقية منذ أكثر من عامين.و من قاموا بالاعتداءات على مواطنين قد يكونوا متدينين أو غير متدينين ولكنهم تلقوا رسالة مؤسسات الدولة بأنها لا تعامل بناء الكنائس مثل بناء المساجد، ولا تطبق القانون على الجميع”.
وأضاف “بالرغم من القبض على متهمين في وقائع الاعتداءات، اذا لم يطبق القانون بشكل حقيقى سوف تتكرر الأحداث مرة اخرى”.