رفض أقباط ونشطاء محاولات البعض لعقد جلسة صلح في قرية ” دمشاو هاشم ” بمحافظة المنيا ، بعد الأحداث التي تعرض لها أقباط القرية من اعتداءات لرفض حقهم الصلاة في القرية ، وجاء ذلك بعد محاولة جمعية أهلية بأسم ” جمعية المصالحة والسلام بقرية دمشاو هاشم ” لدعوة بيت العائلة بالمنيا لترميم الصدع الذي وقع بالقرية حسب ما جاء في خطاب رسمي لها .
وقالت الجمعية في خطابها ” حفاظا على وحدة ونسيج الوطن الواحد والمحافظة على الأمن وحرصا على دوام المودة الموجودة بين أبناء الوطن الواحد وتعاونا مع رجال الأمن المسئولين عن امن الوطن ، تتشرف الجمعية وتقدم دعوة مسئولي بيت العائلة بالمنيا بمحافظة المنيا للتعاون مع اللجنة فى ترميم الصدع الحاصل بين اهالى القرية ولم الشمل .
قال الكاتب الصحفي سليمان شفيق إن محاولة تكرار أخطاء الماضي والإقبال على الصلح العرفي دون تطبيق القانون من شأنه العمل على زيادة الأحداث الطائفية وتكرارها ، ويمثل إهدارا للقانون ، في الوقت الذي بدأت الدولة اخذ إجراءات قانونية لاقت استحسان الجميع بعد القبض على 19 متهما وتحويلهم للنيابة ، وهو ما يجب الاستمرار فيه بالعمل على معاقبتهم ، فضلا على ضرورة تعويض المتضررين الأقباط ، وهو دور الدولة في التعامل معهم كمواطنين مصريين .
وأضاف ، إذا ما تم هذا الصلح سيكون امر خطير ووصفه ” بالصلح المشبوه” ، وان الامر لن يحل بالكلمات المعسولة او مساومة الاقباط للجلوس فى هذه الجلسة بحجة الحفاظ عليهم وحتى لا يتعرضوا لويلات جديدة ، دون معاقبة الجناه ودون تحقيق المطالب التى صرح بها نيافة الانبا مكاريوس اسقف المنيا الخاصة بمعاقبة الجناه وتعويض المتضررين والعمل على ايجاد كنيسة لاقباط القرية .
ويتفق معه عزت ابراهيم الناشط الحقوقى بالمنيا ، ان الشروع فى هذا الصلح يمثل عار ، وأهانة للدولة التى وضعت قانون حاكم بين كل المواطنين دون تمييز ، وافلات الجناه من العقاب تحت راية هذه الجلسات سيعطى ضوء اخضر لتكرار نفس الاحداث وسيزيد من التطرف ، الذى يمثل رسالة للمتشددين لتكرار نفس الاحداث وان الحل اصبح معروف وهو الصلح ، وهو ما سيزيد من اعباء الامن فى مواجهة تكرار هذه الحوادث .
وطالب عزت القيادة السياسية والمحافظ الجديد للمنيا للتصدى لمثل هذه الجلسات وان عقدت فلا يجب ان تكون بديلا للقانون فى معاقبة الجناه ، او بديلا لدور الدولة التى تطبق القانون دون تمييز ، ويكفى ما حدث فى عزبة سلطان ودمشاو هاشم ، وان الجميع ينتظر فرض سيادة الدولة فى هذه الازمة وان تكون رسالة قوية للمتطرفين ” ان هناك دولة وهناك قانون ولن يفلت اى مجرم من العقاب “.
