أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها الائتمانى عند «B٣».
وذكرت الوكالة، فى تقريرها، أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى أضاف مزيد من الاستقرار المالى، بالإضافة إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة، وميزان المعاملات الجارية.
وأشارت موديز، إلى أن هناك بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.
وتعد هذه المراجعة هى المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ونوهت الوكالة أن أبرز وأهم أسباب التقدم الاقتصادى فى مصر هو الاستقرار السياسى، ما يعنى استمرار خطو الحكومة خلال فترات أطول ما يعكس استقرار الاقتصاد.
وأكدت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن تصنيف “موديز”الجديد يعد إشارة واضحة وصريحة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر.
وأشارت وكالة” بلومبرج” الأمريكية أن الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر قللت من المخاوف من زيادة الديون الخارجية وإعادة التمويل فى أدوات الدين العام، لافتة إلى أن رفع التصنيف من «مستقر إلي إيجابي يعكس التقدم الاقتصادى وإصلاح الخلل في منظومة المالية العامة.