بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر المؤتمر العربي الرابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية من بينها المملكة التي رأس وفدها مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العقيد الدكتور زياد بن يوسف اليوسف.
وأعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية عن شجب واستنكار الأمانة العامة للمجلس للموقف الأخير الذي أقدمت عليه كندا بتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية وسعيها إلى التأثير في الإجراءات القضائية، مشددًا على وقوف المجلس مع التدابير التي تتخذها المملكة لحماية حقوق مواطنيها وكرامتهم وخدمة الشعوب العربية وقضاياها العادلة وعملها الدؤوب من أجل تدعيم السلم والأمن الدوليين.
وقال ” إن اهتمام دولنا العربية بحقوق الإنسان ليس إملاءً خارجيًا ولا مجاراًة لموضة عصرية، وإنما هو نتاج قناعة راسخة تنبع من مبادئنا الدينية السمحة وإرثنا الحضاري المجيد، لذا فإننا غير معنيين بالمزايدات التي تقوم بها بعض الجهات للتقليل من الجهود البناءة التي تقوم بها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان خدمة لأغراض مشبوهة وسعيًا محكومًا عليه بالفشل لا محالة إلى تفتيت اللحمة الوطنية “.
وأضاف الدكتور كومان ” فبقدر ما نحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامته ونعتبرها خطًا أحمر لا مجال للمساومة عليه بقدر ما نرفض دون أي تردد أي استغلال لدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان للنيل من دولنا العربية أو التدخل في نظام العدالة الجنائية أو لتقويض السلم الاجتماعي وإثارة البلبة “.
وأكد أن إقرار عقد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته دليلًا قاطعًا على حرص المجلس على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العرب، بحيث تصبح تلك الثقافة سياجًا منيعًا يحول دون أي انتهاك لتلك الحقوق أو انتقاص لكرامة الإنسان أو تلاعب بالإجراءات القانونية المرعية.
وناقش المؤتمر، عددًا من الموضوعات من بينها التصور النموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، إلى جانب استعراض تجارب بعض وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، ونتائج أعمال فريق الخبراء المعني بدراسة إنشاء موقع إلكتروني وإصدار مجلة عربية لقضايا الأمن وحقوق الإنسان.