كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 88.2 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي، بزيادة بنحو 9.1 مليار دولار بمعدل 11.6% مقارنة بنهاية يونيو2017.
وأرجع التقرير أسباب الارتفاع نتيجة لزيادة صافي الإستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.7 مليار دولار.
وأوضح “المركزي”، بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2017/2018 (الأقساط المسددة نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو7ر1 مليار دولار) منوها إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8% وهي لازالت فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية .
وأشار المركزي، إلى أن اجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.536 تريليون جنيه (ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 84.8% مستحق على الحكومة 8.1% على الهيئات العامة الاقتصادية 7.1% على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.999 تريليون جنيه فى مارس الماضي بزيادة بلغت 313.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2017/20018 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 287.3 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 65 مليار جنيه ،أما صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 250.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.5 مليار جنيه.