أعلن السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بمعالجة مديونيات لعملائه المتعثرين بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، لـ 26 ألف عميل متعثر.
وأوضح القصير، أنه تم سداد مبلغ مليار جنيه، وإعفاء العملاء من سداد 500 مليون جنيه، منذ تنفيذ سياسة البنك الزراعي في إدارة هذا الملف.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن العملاء قاموا بسداد نحو 16 مليون جنيه، بعد تنازل البنك عن قيمة الفوائد التي بلغت نحو 13 مليون جنيه، وإعفاءهم منها موضحًا أن عملاء البنك الزراعي المتعثرين تفاعلوا بشكل إيجابي للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري.
كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بمعالجة مديونيات متعثرة بقيمة بلغت 29 مليون جنيه لعدد 357 عميل متعثر، وذلك منذ إطلاق البنك المركزي المصري، لمبادرة حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن العملاء غير المنتظمين في السداد التي صدرت في 27 يونيو الماضي، وحتى 29 يوليو الجاري.
ولفت القصير، أنه تنفيذًا لتوجهات الدولة، والبنك المركزي بالتخفيف عن العملاء المتعثرين، وحفاظًا من البنك على الاستمرار في الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قام البنك بوضع سياسة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقًا لظروفها، واتخاذ القرار المناسب بدءًا من جدولة المديونيات وحتى التسويات، بحيث يتلاءم العلاج مع ظروف ونشاط العميل وإمكانياته في السداد، فى إطار سياسة الاتفاق الودي مع العميل المتعثر، لتلافي
اللجوء للتقاضي، بالإضافة إلى إمكانية السداد الفوري لرصيد المديونية والإعفاء من جزء
من العوائد.
ويذكر أن أعلن البنك المركزي، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، عن إطلاق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات والأفراد أن هذه المبادرة يستفيد منها نحو 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد من عملاء
البنوك، ويشارك في المبادرة بنوك؛ البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
ولفت البنك المركزي، إلي أن هذه المبادرة تخص الشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقًا للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المبادرة تأتي من مسئولية البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، لتدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة منها في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
وأكد أن البنوك المشاركة بالمبادرة، تقوم بعدة تيسيرات، منها إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.
وأضاف البنك المركزي، أن المبادرة تتضمن التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات
من تاريخ السداد، تسري هذه المبادرة حتى 31/12/2018.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.