توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير له، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 16 أغسطس.
وقال “فاروس”، إن بقاء التضخم الشهري خلال أغسطس وسبتمبر عند مستويات أعلى من الطبيعي بسبب العوامل الموسمية (عيد الأضحى ودخول المدارس) وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتراجع الحالي في الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية يدعمان تثبيت أسعار الفائدة.
ووفقًا لبنك الاستثمار “اتش سي” اليوم الإثنين توقع أن تحتفظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقال طارق أسماعيل الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن تخفض أسعار الفائدة الحالية حتى اجتماع نوفمبر أو ديسمبر المقبل في حال عدم ظهور ضغوط تضخمية أخرى خلال تلك الفترة.
ويضع البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة المرتفعة في أسواق ناشئة مثل الأرجنتين وتركيا المزيد من الضغوط على المركزي المصري، وهو ما يقود إلى مزيد من الحذر في التسهيل النقدي لتجنب خروج المزيد من استثمارات الأجانب من محفظة أدوات الدين.
وذكر البنك المركزي، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو إلى 13.5% بعد أن ارتفعت في يونيو إلى 14.4%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتيجة قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء.
ويذكر إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو، وذلك بعد أن قام رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وخفض التضخم.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 13% خلال الربع الرابع من 2018 (+- 3%) عن هذا المستوى.