قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تكون من إيرادات الدولة، مثل قناة السويس والسياحة والتصدير.
مشيراً إلي حجم الإنفاق الكبير الذي تم توجيهه للمشروعات القومية ، وعمليات استيراد الغذاء والدواء والغاز،وغيرها من السلع الأساسية التي تخص المواطن.
ولفت عامر، إن مصر تستهلك شهريا مواد بترولية بقيمة 800 مليون دولار ، كما وصلت فاتورة الاستيراد السنوية إلى أكثر من 85 مليار دولار، ولم يكن هناك ما يقابلها من إيرادات من النقد الأجنبي للدولة ،وهو ما جعل قرار تحرير سعر الصرف قرارا حتميا.
أكد عامر أنه تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بعد استنفاد جميع البدائل، ولم يكن هناك حل آخر، حيث كانت جميع الطرق مسدودة ،والآن وبعد أقل من عامين بات وضع الاقتصاد أفضل.
وأوضح عامر أن سوق الصرف يخضع للعرض والطلب ولا يتم التدخل فيه ، وبالنسبة لأسعار الفائدة قال عامر إنه رغم قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 7% إلا أنها تبقى متدنية مقارنة بالنسب التي قامت برفعها الدول الأخرى مثل الأرجنتين والتي وصلت فيها الفائدة إلى 40%.
