دكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب .. السيدات والسادة اعضاء المجلس الموقر, تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم ولقائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى , اود ان اذكر امام حضراتكم ان التكليف الاساسى الذى كلف رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكافة فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى خلال عامين .. ان برنامج الحكومة الذى أضعه بين ايديكم اليوم مسئول عنه أنا وزملائى وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وامام رئيس الجمهورية وأمامكم هذا البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التى تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية وهى الحماية الحقيقية التى نرتضيها للمواطن المصرى فى كل مكان على أرض مصر فى الريف أو فى الحضر فى الصعيد أو فى الوجه البحرى .
يتمثل البرنامج فى رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة , و الاستحقاقات الدستورية التى تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمى والصحة .
ان هذا البرنامج قائم على ان الفترة القادمة هى فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار ” مصر تنطلق ” واثقين أن الله سيعيننا وأن شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر سيقفون معنا .. وإذا كانت السنوات الأربع السابقة هى سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التى تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو , فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصرى فى موقع القلب منه ويبنى على النجاحات السابقة.
يضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية ــ وهى تتفق مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة الواردة فى خطاب التكليف ومحاورها المختلفة :
المحور الأول : حماية الأمن القومى المصرى , ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصرى بما يتطلبه من تحقيق الإستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
كما يضم محور حماية الأمن القومى المصرى أيضاً برامج تحقيق الأمن المائى والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة . فضلاً عن الأمن الغذائى وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية فى المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية فى المدى المتوسط . ايضا أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية , ويشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى جميع أنحاء الجمهورية وضمان إمدادات الغاز الطبيعى إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز الذى يزيد عن احتياجات السوق المحلى من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات .
المحور الثانى : تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة , و تؤكد الحكومة أن المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى وغيرها من الخدمات . كما يستهدف برنامج الإسكان الاجتماعى استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالى المنفذ من البرنامج إلى 1ر1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب . ايضا سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها فى مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية .
كما يستهدف برنامجنا التوسع فى تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية , و الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف .
كما تظهر خدمة متطورة للسكة الحديد اعتباراً من نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر وهى التى تضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم والبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع ( السخنة ، العاصمة الإدارية الجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين ) بطول 504 كم وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة ( المونوريل ــ ترام الرمل) . ايضا سننشئ 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليار جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع . الى جانب استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25% .
تتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً وعلى رأسها ” برنامج سكن كريم ” ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى هذا فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج . ايضا سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلاً عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف . اضافة الى معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن , و توفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الاسعار .
يرتبط بذلك البدء فى إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض , و رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018.
المحور الثالث : التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى , إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى .. ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة ( الضريبية وغير الضريبية ) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج .
نستهدف خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % ــ 85% بنهاية البرنامج . كما نستهدف خفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى . ايضا سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية فى الخدمات العامة ( كهرباء ، غاز ، نقل، مياه وصرف صحى ، تعليم ، تطوير المناطق العشوائية ) فى حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022 , و توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة . الى جانب رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021/2022مقارناً بـ 4ر5 % فى عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً , و تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى من 3ر6% عام 2018/2019 إلى 7ر10 % عام 2021/2022 . فضلا عن إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها , و استكمال تنفيذ برنامج اقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها .
يولى برنامج التنمية الاقتصادية اهتماماً خاصاً بالشباب حيث سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة , و زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إطار مبادرة البنك المركزى التى خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط .
وفى هذا الإطار سيتم أيضاً توفير 10 مليارات جنيه قروضاً ميسرة من البنوك على مدار السنوات الأربع القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية ” مشروعك ” بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل فى مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة .
أرجو الإشارة إلى أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالى , ولقد تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجاً قوياً لزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية وتتبنى وزارة التضامن برنامجاً فى هذا الشأن مع 100 جمعية كمرحلة أولى فى 10 محافظات وبتمويل 250 مليون جنيه ويستهدف مليون سيدة فى الصعيد وقد تم تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابى والسلبى لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان ” 2 كفاية ” وتشترك فيه مختلف الوزارات.
تستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدل الإنجاب من 1ر3 طفل لكل سيدة إلى 9ر2 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج .
المحور الرابع : بناء الإنسان المصرى , و يشمل هذا البرنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار , كما يشمل البرنامج تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام . ايضا سيتم إثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره .
يقع ضمن برنامج بناء الإنسان المصرى النهوض بالشباب والرياضة , ا طلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع , و توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضى . ايضا تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع , و تحقيق إدارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية الى جانب رعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً و توفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين فى كافة المحافظات بإنشاء 167 ملعب مفتوح و 6صالات مغطاة و 5 أندية رياضية جديدة و210 ملعب كرة قدم وإنشاء وتطوير (6) استادات رياضية
يضم برنامج بناء الإنسان المصرى ايضا توفير الرعاية الصحية الشاملة , بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد ( ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و 135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ) ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعاً على كل محافظات الجمهورية , و ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل . ايضا سيتم تحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية , و سيستمر التعليم والتدريب الطبى لكافة مقدمى خدمة الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية .
يعد تطوير التعليم أحد أهم مكونات برنامج بناء الإنسان المصرى من خلال بناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويراً شاملاً بما ينمى قدرات التفكير والإبداع , و تطوير الكتاب المدرسى من حيث المحتوى والتصميم مع توفير البدائل الأكثر اقتصاداً له , و تطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكترونى . ايضا تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية للمعلمين وذلك بالتوسع فى برنامج ” المعلمون أولا ” بواقع 500 ألف فرصة تدريبية للوصول إلى تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج . فضلا عن تطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 مليون طفل , و تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة . فضلا عن تزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة و زيادة عدد فصول رياض الأطفال لرفع نسبة الاستيعاب من 4ر33 % فى عام 2018/2019 إلى 70% فى عام 2021/2022 , و زيادة عدد مدارس المتفوقين من 11 مدرسة حالياً إلى 27 مدرسة عام 2021/2022 وزيادة عدد مدارس النيل من 5 مدارس حالياً إلى 30 مدرسة عام 2021/2022 , و إنشاء صندوق الوقف الخيرى لكل من قطاع التعليم العالى وقطاع البحث العلمى والتكنولوجى , و تطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى وإنشاء مدينة الفضاء المصرية . ايضا تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعى والعالى بهدف تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية , و إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة , و إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجى وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية , و التوسع فى المستشفيات الجامعية وتطويرها .
المحور الخامس : سياسة مصر الخارجية من خلال الحفاظ على سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ على مكانتها الدولية . ايضا ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية , و ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والإفريقى مع تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
الدكتور رئيس مجلس النواب .. السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم , نحن نعمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن وكل تجربة قابلة للنقد والمراجعة فحرية التعبير مكفولة ولا قيد على أى رأى أو توجه سياسى مادام يتوخى المصلحة الوطنية . كما نتطلع إلى غد أكثر إشراقاً ويسراً وازدهاراً وأقول بصدق أن مؤشرات الأمل فى بلدنا تشهد صعوداً واضحاً , و سنعمل كلنا ونحن موقنون بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . وفقنا ووفقكم الله .