تم الإتفاق مؤخراً وخلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة ، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلى عدد من الجهات و تتضمن الخطوات التنفيذية لطرح هذه الأسهم كدفعة أولي، وهى شركات : الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولي، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح فى البورصة.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الإتفاق يأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إعلان طرح هذه الشركات، موجهاً بأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات بإعتباره أحد الأدوات التى تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي ٨٠ مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي ٤٣٠ مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين ١٥٪ الى ٣٠٪ الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك ، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن برنامج الطروحات الذى أعلنته وزارة المالية والخاصة بطرح 23 شركة فى البورصة المصرية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، لافتا إلى أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها ، مضيفاً أن الطرح فى البورصة لست خصخصة بمعناها المعروف لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث فى فترة التسعينات، لكن سيظل للحكومة يد فى إدارة هذه الشركات ولكن بنظام شراكة مع المساهمين إذن ذلك يعتبر وسيلة للتطوير وليس بيعا لأصول الدولة، فالطرح سيكون جزئي بنسبة 15-30 % والباقى سيظل مملوكا للدولة ، مؤكداً أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة، بأنه يمكنها من زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم، من ثم إحداث حركة فى سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه، وكذلك يساهم فى توفير سيولة قد تتخطى حاجز الـ 80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة فى علاج خلل الموازنة العامة ، مشدداً أن بيع الشركات المملوكة للدولة كليا بحيث لا يكون للدولة أى يد فى الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول قد أكد أن برنامج الطروحات يتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول ،مشيراً إلى أن نسبة الحكومة التي سيتم طرحها لن تزيد عن 20% ، مضيفاً أن إختيار شركات البترول لبدء برنامج الطروحات كان وفقاً لمركزها وأدائها القوي وتميزها ، مشيراً إلى أن لجنة الطروحات تستعين ببنوك الاستثمار التي أعدت دراسات أولية حول تقييم الشركات المقترح طرحها .
شفافية كاملة ، وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة
وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري أن من الضروري إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خاصة أن العديد من هذه الشركات في تعثر شديد ولاتحقق أية أرباح ، مشيراً إلى ضرورة إعادة الهيكلة والتقييم من أجل العمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة في ظل مزيد من الاستثمارات التي يتم ضخها على هذه الشركات.
وأوضح دكتور محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن إعادة الهيلكة مطلب رئيسي للشركات، لافتاً لضرورة إعادة تقييم أصول الشركات مقارنة بأرباحها التي تحققها، منوهاً أن هناك فرق شاسع بين حجم استثمارات الشركات وعائد أرباحها، مؤكداً على ضرورة ملائمة حجم أصول واستثمارات الشركات مع أرباحها خاصة أنه يوجد العديد من الشركات التي يصل حجم استثماراتها بالمليارات مقارنة بحجم أرباحها الذي لايتجاوز المليون، بل هناك بعض الشركات تشهد مزيد من الخسائر.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن شركات قطاع الأعمال العام تعد صلب الصناعة في مصر حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية منها انتاج الأسمدة والأسمنت والألمونيوم والحديد والصلب لافتاً إلى أن هذه الشركات عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات شديدة تتمثل في عجز حاد في التمويل وقصور في الهياكل الإدارية وعجز في الطاقة اللازمة في التشغيل، لذا فإن إعادة هيكلة هذه الشركات يتطلب وضع حلول لهذه الصعوبات ، موضحاً أن إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام تحتاج الي مليارات الجنيهات خاصة وان عدد من الشركات في قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب لم تشهد اي تطوير منذ 50 سنة.