اختُتمت مؤخراً فعاليات منتدى البحوث الاقتصادية الذي عقد بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام ، تحت عنوان : “النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي : التحديات والآفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” تناول خلالها الاقتصاديون والباحثون – من مصر والدول العربية بالإضافة إلى روسيا وايران – سبُل تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..
في جلسة إخفاق الإصلاحات والعدالة الاجتماعية ، أشارت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أنه من السهل أنتقدنا لسياسيات العدالة الإجتماعية ، لكن من الصعب أن نُجرى إجراءات عملية فى هذا الملف ويتم ترجمتها واقع ملموس ، وأضافت : يجب أن نفرق يبن دعم الوقود عن دعم الطعام لأن الأخير يرتبط بالطبقات الدنيا ، وهنا عند نيه الحكومة لإتخاذ قرارات برفع أسعار سلع أو خدمات ما ، فيجب أن يتم إقناع الشعب أولاً بالفائدة التى تعود عليهم نتيجية هذا الرفع كالمحروقات مثلاً ، والعمل على إقناعهم بذلك ، منوهة لأهمية أن تكون لدى متخذى القرار مؤشرات واضحة تتعلق بالعدالة الاجتماعية .
بينما قال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” : إننا لم نركز على المنظور الاقتصادى فقط عند تناولنا للعدالة الإجتماعية وإنما نتطرق لزوايا أخرى ، منوهاً أن مبادئ العدالة الإجتماعية متأصلة منذ قُدماء المصريين ، وهذا يتضح من البرديات والجدريات ، ولذلك يجب علينا أن نأخذ فى إعتبارنا التفرقة بين أعمال الخير والزكاه وبين تحقيق العدالة الإجتماعية التى ترعى مسألة عدالة توزيع الفرص والثروة ، وإحداث توازن من خلال شبكات الحماية الإجتماعية ، والعمل على توزيع الرفاهة وكذلك كافة القيم المتعلقة بالمساواه والشراكة والتضامن ، منوهاً إلى وجود فجوة نوعية فى معدلات التعليم والبطالة بصعيد مصر ، خاصة ما بين الرجال والنساء – والتى تتضاعف 3 مرات فى حالة النساء – وأوضح “الدكتور “عثمان” أن المؤشرات تؤكد أن من يعيشون تحت خط الفقر زاد عددهم ، مما يضع متخذى القرار فى أزمة تتعلق بتوفير الخدمات التعليمية والصحية وإتاحة المعرفة وإكساب المهارات المختلفة لهذه الفئة الإجتماعية ، منوها أن هذه الفجوات ترتبط بعدالة توزيع رأس المال ، وأضاف : إن ثلث الميزانية يذهب لتوفير الخدمات وثلث أخر لخدمة الدين وثلت للمرتبات ، وبالتالى لا تتوافر ميزانيات أخرى لتحقيق لعدالة الإجتماعية على أرض .
من جانبها تحدثت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن النسخة الثانية لـ “المركز” المتعلقة بالعدالة الإجتماعية والتى حاولت تضمين أراء ونتائج ما أشار إليه الدكتور ماجد عثمان من قبل ، وقالت : لقد حاولنا دراسة وتحليل حجم الفجوة بين القاهرة والمناطق الحضرية الكبرى ، وما بين المناطق الريفية ، وذلك فى محالة لتوفير وترجمة نتائج هذه الدراسات إلى خطة عمل حقيقية ، فوجدنا أن هناك عدم مساواه بين وشمال مصر وصعيد مصر، حيث تقل معدلات العدالة الإجتماعية مع وجود فجوة كبرى على مستوى الثروة .
وأوضحت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه على الوزارات المعنية أن تغير من إجراءاتها ، وأضافت : فمثلاً إن الإنترنت أصبح فى غاية الضرورة وبالتالى يجب سد هذه الفجوة ، وأن هناك تغيرات إضافية استجدت خاصة فيما يتعلق بالمراة وذوى الإحتياجات الخاصة ، منوهاً أن الفجوة أخذت تزداد ما بين عام 2005 – 2015 ، واستطردت : نحاول من خلال البحوث أن ننظر فى السياسات والمتغيرات والفجوات ، على أن تكون هناك مُراجعات لمدى حقق خطط العدالة الإجتماعية على أرض الواقع بشكل سنوى ، وعلينا أن ننظر أيضاً لعوامل “الرضا” و”الثقة” فيما يُقدم من خدمات وغيرها من الأمور الهامة ، منوهاً أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أصبح يتمتع بعلاقات قوية بالبرلمان والإعلام ، مما يجعله قادراً على إنفاذ الكثير من السياسات والإجراءات المطلوبة لإحداث العدالة الإجتماعية المنشودة بمحافظات مصر ، وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ، إن العدالة الإجتماية هى جزء من العدل ككل ، ونحن نلقى الضوء على جزء ضئيل منه ، فحتى الآن لم نستطع تفسير الكثير من الأوضاع المتعلقة بملف ” العادلة الإجتماعية ” رغم توافر أطنان من الأوراق بالمتصلة بهذا الموضوع ، مؤكدة أن الكثير من الأرقام مازالت تحتاج لمزيد من المناقشات والعمل على رفعها لمتخذي القرار .