تطلع مجموعة من المدرسين بالتخصصات المختلفة تحسين وضعهم ، فدرسوا مادة اخرى خلاف تخصصهم ، وبعد اربع سنوات من الدراسة الشاقة وبعد حصولهم على الشهادة ، حاولوا تغيير مجالهم و المسمى الوظيفى ، ولكن كانت المفاجأة والتى جعلتهم يفتحوا افواههم من هول الصدمة ، حيث لا تغيير لتخصصهم وان كل تعبهم راح هباءا على الرغم من وجود قانون بتغيير تخصصهم رقم ٢٧٥لسنة ٢٠١١ والذى ينص على انه يجوز تغيير تخصص المعلم فى حالة عدم وجود عجز بمادته وعن المعوقات لتغيير المسمى الوظيفى اليكم هذا التحقيق
قالت سماح فهمى مدرس اول اقتصاد منزلى كنت اتطلع لتغيير مجالى الا وهو الاقتصاد المنزلى فدرست اللغة الانجليزية لأصبح مدرسة للغة الانجليزية ولكن فوجئت بعدم تغيير المسمى الوظيفى وعدم تغيير مجالى
وكانت صدمة كبيرة بعد اربعة سنوات معاناه ومشقة فى المذاكرة وحصولى على بكالوريوس تربية قسم اللغة انجليزية بتقدير جيد جدا
واستطردت سماح : حاولت كثيرا تغيير المسمى الوظيفى ولكن هناك عوائق ولا يوجد امل على الرغم من وجود قانون ينص على تغيير المسمى الوظيفى الا وهو قانون ٢٧٥لسنة ٢٠١١
واضاف اديب مدرس تربية فنية انه حاول مرارا ان يغير مجاله وتخصصه لمدرس لغة انجليزية بعد دراسة شاقة وتخرج بامتياز وكان اول دفعته واخذ انتداب بالفعل كمدرس لغة انجليزيةمع جدولة كمدرس تربية فنية ولكن تم وقف الانتداب فجأة والذى كان الامل الوحيد ليدرس اللغة التى يحبها والمنفذ ليطور من نفسة ولكن وجد سدود منيعة لتحقيق حلمة الذى اصبح من المستحيلات
واشارت ناهد صبري مدرسة مجال زراعى إلى ان الكفاءات لاتنظر لمجهودها فقد درست بمجالها وقامت بعمل دراسات عليا وحصلت على احسن معلم فى المجال الزارعى وايضا درست اللغة الانجليزية بجامعة حلوان وبتقدير عالى ، ولكن لم يتم الموافقة على تغيير المسمى الوظيفى نظرا لوجود عجز بمادة المجال الزراعى ، و عرضت انها على استعداد التوفيق بين المادتين المجال الزراعى واللغة الانجليزية ولكن تم رفض ذلك الاقتراح ايضا
واكدت تريزا سمير مدرسة أقتصاد منزلى انها حصلت على موافقة مديرة المدرسة وموافقة المديرية التعليمية على الدراسة بمادة اخرى وهى اللغة الانجليزىة ، فالوزارة لم تمنع دراسة مادة اخرى ، وبالفعل درست الانجليزية ولكن عند تغيير مجالها فوجئت بأنه يتطلب موافقة موجهة المادة والتى اعترضت على الامضاء لتغيير المسمى الوظيفى وذلك لوجود عجز بمادة الاقتصاد المنزلى ،وعلى الرغم من وجود عجز ايضا بمادة اللغة الانجليزية . وتتسأل لماذا تتم الموافقة على الدراسة وعند التغيير يتم وضع عراقيل وعوائق
واشارت ايفا عزت مدرسة اقتصاد منزلى ان موجهة مادة الاقتصاد المنزلى تعترض على تغيير المسمى الوظيفى لسد عجز المدرسات بالمادة، على الرغم ان سد العجز بالمرحلة الأبتدائية وليس بالمرحلة الاعداديةالتى ندرس بها، كما ان التغيير لا يكلف الدولة زيادة بالراتب او الكادر الوظيفى بل يكون على نفس الراتب ونفس درجة الوظيفة واضافت ان هناك زيادة بعدد مدرسات الاقتصاد المنزلى حوالى ٥٥٠ مدرسة على مستوى المحافظة من الممكن الاستعانة بهن
وقال س.ع مدرس مكتبات انه حاصل على مؤهل ليسانس حضارة اوروبية لغات ايطالى ولاتينى و ويونانى وحصل ايضا على شهادة بكالوريوس تربية قسم انجليزى ، وحاول ان يغير مجالة ولكن تم الرفض ويتسأل هل من المنطق ان يكون لدية عده لغات ويظل مدرس مكتبات
واضافت ايمان حلمى مدرسة اقتصاد منزلى انه تم تغيير المسمى الوظيفى لمدرسين فى عام ٢٠١١عند اصدار القانون دون ان يتطلب موافقة الموجهه، فبعد ان استلموا الشهادة تم التغيير مباشرة دون الرجوع للموجهه ولكن من عام ٢٠١٢ وحتى الأن تم وضع موافقة الموجهه شرط للتغيير وقد تم الانتداب الكلى لها حتى عام ٢٠١٥ وثم وقف الانتداب ايضا، ولم تجد منفذ او مخرج لهذا الموضوع
نوهت ج.ش موجهة دين مسيحى انه فى حالة تغيير مدرس من تخصصة الى مادة اخرى يجب الرجوع لموجه المادة ليراجع العجز فى المادة ،اذا كان يتطلب ذلك مدرسين لسد العجز فالادارة التعليمية تخشى حدوث فجوات فى بعض المواد اذا تم التغيير
قالت د.لبنى عبد الحميد أستاذ المناهج بوزارة التربية والتعليم
ان تغيير المسمى الوظيفى يحتاج لموافقة موجه المادة وايضا الموجهه العامة للمادة لتوجه المدرسين فى المرحلة التى بها عجز، ولا يجوز ان يتغير المسمى الوظيفى الا بموافقتها وذلك بيختلف من مادة لأخرى حسب نسبة العجز ، وقد يتغيير المسمى الوظيفى لبعض المدرسين اذا لم يوجد عجز بمادتهم
واكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى تصريح خاص لوطنى ان هناك لجنة شكلت لمعالجة مشاكل المعلمين، لبحث عدة موضوعات، منها ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم.
واضاف تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإلكترونى تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى، وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات.
واضاف ان هناك عدة قنوات للتواصل مع المعلمين لبحث كافة الشكاوى ودراستها ووضع ضوابط جديدة تخلق سلاسة لبعض المشكلات وحلها لتخفيف اعباء المعلمين