قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية ليست للبيع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه في مجموعه أمس بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعه.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن الكثير لا يراجع قبل الحديث في وسائل الإعلام المنظومة القانونية الخاصة بالجنسية والقانون المصري الخاص بالجنسية مأخوذ من نظيره الفرنسي وبعض القوانين المقارنه والذي يجير منج الجنسية بإقامة طويلة، وهذا الأمر مقرر منذ سبعنيات القرن الماضي بالتالي ما تم بالأمس ليس بدعه إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلاً: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع.. والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط في أي ذره من ترابه.. وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لاسيما أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية فى منح الجنسية وهو جوازي لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وللمضرور اللجوء للقضاء، مضيفًا: “7 ملايين الحد الأدنى لمنح الجنسية.. ناس بتستمر 70 عاما ويتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها المصري، فيحصل على البنزين المدعوم”.
ولفت “عبد العال”، إلى أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم شروطًا معينة، وتخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، وإلا يكون مناهضًا لنظامنا المصري واستقر لدينا بأن هذا الشخص مواطن صالح يمكن أن ينخرط في المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الجنسيات التي ذابت في المجتمع المصرى ومع ذلك لم يتغير المعدن الأصيل، فمن منح الجنسية تطبع بطباع البلد ويسير على عاداته