أشاد صندوق النقد الدولي، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى في مصر، خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن الألتزام القوي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من جانب الحكومة المصرية، والأداء الأيجابي للاقتصاد المصري، عاملان أساسين في استقرار الاقتصاد الكلي.

أوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء.
وتابع ليبتون “يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب”.
جاء ذلك في ختام استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى. حيث أشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، بسرعة النمو وتراجع العجز الخارجي والمالي، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض البطالة.
وتأتي تصريحات ليبتون بمناسبة موافقة الصندوق، على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار تصرفه مصر على دفعات خلال 3 سنوات.
ومن المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق خلال الأيام المقبلة، ليصل إجمالي ما تم صرفة إلى 8 مليار دولار.