أشاد صندوق النقد الدولى،في تقرير صادر، بالمراجعة الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى تنفذه الحكومة المصرية، واصدرت بعثة الصندوق فى ختام زيارتها لمصر شهر مايو الماضى، برئاسة سوبير لال رئيس البعثة تقريرها ، إلي اتجاه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إلي الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة.
وبمقتضى هذه الموافقة تحصل مصر على الشريحة الرابعة من القرض الذى تصل قيمته الإجمالية 12 مليار دولار ، بينما تصل قيمة الشريحة الرابعة إلى 2 مليار دولار وبذلك تكون مصر قد حصلت على 8 مليار دولار من قيمة القرض ويتبقى لمصر 4 مليار دولار سيتم صرفها على شريحتين، خلال العام الحالى والآخر فى 2019.
وقال سوبير لال، رئيس وفد صندوق النقد الدولي ، إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح. وأن الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد لنمو قوي ومستدام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدل النمو ،مشيدا بتقوية شبكة الضمان الاجتماعى واستمرار إصلاح دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبة.
كما أكد التقرير أن مصر حققت فائضا أوليا فى الموازنة لأول مرة من عشر سنوات وتستهدف العام المقبل زيادته إلى 2%.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية . كذلك، شملت الإصلاحات، خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.