يواجة أولياء الامور كثير من المشكلات عند التقديم لابنائهم للألتحاق بالمدرسة ويجدوا كثير من التعقيدات والقرارت الغير مدروسة والتى لا تصب فى مصلحة الطلاب، واضافة على ذلك الزيادة الغير منطقية فى مصاريف المدارس والتقيد بالسن عند القبول بالمدارس وعن مشكلات التقديم للحضانة ومصاريف الدخول وموعد دخولهم المدارس والجدل الذى حولة اليكم هذا التحقيق
زيادة اسعار الزى المدرسى
نوهت إيمان كامل من اولياء الامور ابنتى بأحدى المدارس التجريبية , ولا أجدد أى مبرر ليكون موعد دخول ” الكى جى” 1 سبتمبر، فى حين موعد دخول المدارس أساسا يوم 22 سبتمبر , ففى الفترة التى تكون المدارس بها مرحلة “الكى جى ” فقط تتسم دائما بعدم الانضباط على الاطلاق , ونعانى بها معاناه شديدة ، فالمدارس تتخلف عن مواعيد انصراف التلاميذ وتجبرنا على إستلامهم مبكرا عن الموعد المقرر للانصراف ولا مراعاة لأم عاملة أو غيرها , أما بالنسبة للمصروفات الدراسية فعلى الرغم من أن المدارس التجربيى حتى الان لم تختلف مصروفتها عن سابق بخلاف المصروفات المقررة ، هناك كثير من البنود لابد أن تكون تحت الرقابة مثل أسعار الزى المدرسى الذى فاقت اسعاره قدرات العديد من اولياء الامور
“زيادة مصروفات غير منطقية”
قالت أسماء سيد من اولياء الامور إن تصريحات وزير التربية والتعليم السابقة بخصوص التعليم التجريبى أضرت بينا كثيرا , فأبنتى بأحدى المدارس الغات وبعد أن كانت المصروفات الدراسية لها ٩ الاف جنيها أصبحت هذا العام ٢٠ الف وهذا بسبب زيادة الطلب على مدارس اللغات بعد الضجة التى حدثت بعد قرار الوزير , ولان لدى طفل أخر سيدخل المدرسة هذا العام وانا لا أستطيع تحمل ٤٠ الف جنيه سنويا كمصروفات دراسية فقط , فحاولت التقديم بالعديد من المداس اللغات الاخرى التى تقل مصاريفها عن هذا المبلغ , ولكنى صدمت بطريقة الامتحانات التى لا توصف إلا بأنها تعجيرية لتلاميذ فى سن صغيرة ولا أعلم من الرقيب على هذه الاختبارات بهذية الطريقة .
“أين الرقابة؟”
بدأت نانسى عبد الحميد من اولياء الامور حديثها : ” أحنا تعبنا ” وتسألت ” هو أحنا غلطانين أننا بنحاول نعلم عيالنا كويس ” , على حد قولها
و استطردت قائلة , المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة زادت بنسبة كبيرة جدا هذا العام , ولا نعرف من المسؤل , أين الرقابة على تلك المدارس كل عام المدارس “بتدبحنا ” , وهذا العام زادت المصروفات بسبب قرارت وزير التربية والتعليم , وعن قرار دخول المدارس لفترة الحضانة فى 1 سبتمبر , هو أمر يزيد من عبء من لديه عدد من الأطفال فى مراحل عمرية مختلفة .
“قرارات غير مدروسة”
اشارت ديانا سمير موظفة بأحدى الشركات من اولياء الامور اننا استهلكنا من القرارات الغير مدروسة وذلك يصبح هم على عاتقنا ونتحمل نتائجة مع اولادنا الذين سوف يعانون ،فدخول الحضانة فى اول سبتمر قرار غير صائب على الاطلاق ، فالطفل فى الحضانة اذا كان لدية اخوات يدخل قبلهم يستذكر دروسة وهم مازلوا بالأجازة يلهون ويستمتعوا باوقاتهم واكملت حديثها قائلة المصاريف تخضع للزيادة المقررة والتى يجب ان يكون هناك جهاز رقابى لمراقبة تلك الزيادات
“قوانين ظالمة للطفل”
قالت حنان عبد المجيد من اولياء الامور لا أعلم مدى دراسة تحديد عمر التلميذ للالتحاق بالمدرسة , ابنى سيتاخر عام كامل عن الالتحاق بالمدرسة بسبب 3 شهور فقط , هذا الامر أسوا شئ موجود فى النظام التعليمى القائم حاليا , ولابد أن يكون هناك
حتى لا بتاخر أطفال تستحق الالتحاق بالمدرسة , أتمنى أن يتم تنظيم هذا الامر عن طريق أختبارات تحدد مدى قدرة الطفل على الالتحاق بالمدرسة , حتى لايكون الامر مجرد قوانين روتينية ظالمة.
“اعادة النظر بالقبول بالسن”
اشار محمد إبراهيم من اولياء الامور نظام الكى جى الجديد المعمول به فالمدارس لابد من تعديله لانه يأخر التلميذ جدا فهو يستقبل التلميذ من سن 5 سنوات ونصف ومعنى هذا أنه سيتاخر بباقى المراحل التعليمية ,ويخرج للحياة العملية كبير السن, خاصة وان القبول بالمدارس الان مرتبط بالسن وهذا شئ مزعج جدا ولابد من أعادة النظر فيه
“طرق اخرى للقبول”
واضاف سامى سمعان من اولياء الامور ان ابنته لديها خمس سنوات واربع شهور ،واجه صعوبة بالغة لقبول ابنتة فى المدرسة حيث كان المتقدمين عددهم كبير ويفضل ان تكون هناك طرق اخرى لقبول الاطفال بالمدارس مثل الاختبارات حيث السن. من الممكن ان يظلم اطفال لديهم كفاءة عالية وذكاء فيجب الا يكون المقياس للقبول السن
“لاتهاون مع المخالف”
واكدت عبير ابراهيم مدير التعليم الدولى بوزارة التربية والتعليم ان لا تهاون مع اى مدرسة تخالف الزيادة التى تضعها الوزارة وأن الوزارة ستتخذ عقوبات تصل للرفض المستجدين فى المدارس التى لا تتقيد بنسبة الزياردة التى تقرها الوزارة ، وان الوزير سوف يعلن الزيادة السنوية التى تحددها الوزارة كل عام خلال ايام وطرق السداد
دارس التجريبية ولب المشكلة هي أن عدد المدارس التجريبية أقل بكثير من المدارس الحكومية وهو ما أدى إلى وجود كثافة هائلة دفعت الدولة لوضع قواعد صارمة لتقنين الالتحاق بها.
“توفير مدارس كافية”
ونوه كمال المغيث الخبير التربوى بمركز البحوث التربوية، إن سبب المشكلة عدم توفير أماكن لرياض الأطفال وهى المشكلة التي تقابلنا كل عام، حيث لا يمكن ترك طفل يصل لسن السادسة دون الاحتكاك بالتعليم، وضياع سنوات من عمره وفي كثير من دول العالم يتعلم الطفل من سن 3 سنوات مضيفا “أننا لدينا أكتر من مليون طفل في حاجة للتعليم ولا يوجد مكان ” يجب على الدولة وضع قوانين وحلول بفتح مدارس أو تأجير جمعية أهلية لحل هذة المشكلة.