عقدت اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد نائب الأمين العام للامم المتحدة على هامش مشاركتهن في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للامم المتحدة بحضور السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .
ناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار .
اشادت أمينة محمد بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر في إطار البرنامج الذي اعلنت عنه والذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى انهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للاصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الإفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وخاصة ما تم من اصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة .
وفي هذا الاطار أشار الوفد المصري إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة فى الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة .
كما تناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ودعم الحوكمة حيث اشارت الدكتورة سحر نصر إلى ان الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار .
اكدت الدكتورة سحر نصر، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت حيوي واستراتيجي
عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الذين يمثلون قارات العالم بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .
اكدت الدكتورة سحر نصر حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للامم المتحدة والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم وتشجيع تبادل الخبرات .
دعت الوزيرة رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر في المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتي تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية حيث سيساهم الاستثمار في تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية .
بحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الامم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتى تضم 18 دولة عربية تحت عنوان ” الاصلاح التنظيمى فى مجال الاستثمار في مصر “حيث تقرر اقامتها خلال الفترة من 26 الى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية .
بحث الوفد المصري مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والتي تضم 54 دولة إفريقيا، تحقيق التكامل الإقليمي بين دول القارة وصياغة برامج مساعدات إنمائية تساهم في زيادة التنمية في قارة إفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية .
ناقش الوفد المصري مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادئ والتي تضم 53 دولة، التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والنقل وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتي تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان في المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر .
اتفق الوفد المصري مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي تضم 56 دولة على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية .
اشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للامم المتحدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر والاصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضي وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال .