ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ابرزها ما يتعلق ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة وكذلك ما يتعلق بملف تخفيض الدين العام بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
تم استعراض خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريبًا والاطمئنان على سير الاجراءات بشكل سليم ووفقاً لما هو مخطط حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى مجددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لبرنامج الطروحات.
اشار رئيس الوزراء الى الدور المحوري الذي يقوم به برنامج الطروحات في دعم وتنشيط البورصة المصرية, اضافة الى مساهمته في زيادة القيمة السوقية لاسهم الشركات التي سيتم طرحها وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وفيما يتعلق بملف الدين العام ، فقد تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وعدم زيادة نسب العجز والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولي بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التي تم طرحها، مشيرًا الى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول الى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
الجدير بالذكر انه قد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، اخذا في الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكسارًا في مسار الصعود والاتجاه الى مسار الانخفاض.
