أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة استكمال الإطار التنظيمي لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والذي أضيف إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وفقا لقرار وزير الاستثمار في عام 2007، وتفاعلا من إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر.
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: في بيان له اليوم, إن السوق استطاعت جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية، و التي أضافت 4ر7 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي ، مضيفا أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37 % عن العام السابق، لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين، وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
جاء ذلك في كلمة النشار الافتتاحية لفعاليات ورشة عمل أقيمت بمقر الهيئة عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين، وفقا لآحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها، بمشاركة واسعة من جانب العاملين بالشركات والجهات التي تزاول أعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
وأضاف النشار: أنه في 14 مارس الماضي كان لنشاط التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة مساحة هامة في تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018، بهدف تحقيق موضوعية لأعمال التقييمات ودراسات القيمة العادلة، بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
ونوه بأن المادة (28) من القانون استحدثت إنشاء سجل تقيد به الشركات المرخص لها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وحدد القانون الالتزام بمعايير التقييم المالي التي صدرت من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ،وألزمت جميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
وأضاف: أن مجلس إدارة الهيئة أصدر ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل لإدخال تلك التعديلات حيز التنفيذ واستكمال منظومة تطوير موضوعية الإفصاحات، ومن منطلق مراعاة الهيئة لحجم المسئولية الملقاة على عاتق مزاول النشاط، فقد اشترطت إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة.
