دعت ندوه حقوقية البرلمان المصري الي سرعه إصدار قانون مفوضية منع التمييز لإكمال المنظومة التشريعية وفق أحكام الدستور المصري ، كماثمنت الندوة التي أقيمت علي هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان جهود الدولة المصرية في منح النساء حقوق كانت غائبة لفترات طويلة ومنحها معاقبة الأهلي حالة حرمان السيدات من الميراث.
كان وفد حقوقي مصري ضم مؤسسات الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة المحروسة قد نظموا ندوه صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف حول حقوق المرأه في مصر.
أكدت رابحة فتحي رئيسه جمعيه الحقوقيات المصريات أن دستور 2014 انتصر للنساء وتضمن أكثر من 20 ماده تنص علي حقوقهن وأوضحت أن الفترة التي تلت ثوره يناير حاولت بعض التيارات السياسية الانقضاض علي حقوق المرأه حتي جاء دستور 2014 .
واستعرضت فتحي الوضع الحالي وأكدت انه يوجد الآن 89 عضوه في البرلمان و وإيران أغلبهن من الشباب و محافظين وأضافت أن الانتخابات المحليه القادمه ستشهد أكبر عدد العضوات وسوف يقارب 15 الف عضوه بنسبه ربع مقاعد هذه المجالس.
كما أشارت الي سلسله التشريعات التي أقرها البرلمان ومنها تغليظ العقوبات علي جريمه التحرش الجنسي ومعاقبة الاهل في حاله حرمان الفتاه من الميراث وتغليظ العقوبات علي جريمه ختان الإناث.
ودعت الدوله والبرلمان الي استكمال المسيره بإصدار قانون مفوضية منع التمييز وقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين كافه المجالات.
وتناول سعيد عبد الحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مراحل تطور حقوق المرأه ودورها في السنوات الأخيرة وأوضح النساءلعبن الدور الرئيسي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكانت لهن النسبه ا لاكبر في المشاركه السياسيه في جميع الاستحقاقات السياسيه والانتخابيه .
وأشار إلي أن ثقافة المجتمع السائدة تعوق ممارسه النساء لحقوقهن خاصة في المجتمعات الريفيه وأعرب عن أمله أن تخوض النساء الانتخابات بعيدا عن الكوته مشيرا إلي دور الإعلام في توعيه المواطنين بأهمية المشاركه السياسية للنساء.
وأشار عبد الحافظ الي الجهود المبذولة في مجال دعم الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وأشار إلي مشروع تكافل وكرامة الذي يهدف الي إعانة غيرالقادرات والعمليات ، وأضاف الي اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيره من خلال القروض الصغيرة .
وأكد أن برنامج الإصلاح اقتصادي أوشك علي الانتهاءوتوقع أن يحث تحسن في هذه الحقوق
واجمع المشاركين علي ضرورة إقرار قانون المفوضية ومراجعة قانون العمل وفق الاتفاقيات الدولية كما أشاد بتغليظ العقوبات في جرائم النفس ضد المرأه.