أعلن صندوق النقد الدولي، موافقة الصندوق علي منح مصر 2 مليار دولار، وتمثل الشريحة الرابعة من قرض قيمتة 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق في بيان، أن الموافقة جاءت “على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي، عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية.
وأوضح إن إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة يرفع قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن إلي 8 مليار دولار في إطار خطة لإصلاح الاقتصاد المصري.
أعلنت وزارة المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على منح القاهرة 2 مليار دولار، هي الشريحة الرابعة من قرض قيمته 12 مليار دولار. ».
وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن «صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
ولفت معيط إلى أنه بتسلم تلك الشريحة، ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلي 8 مليار دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية . كذلك، شملت الإصلاحات، خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة.
وقال سوبير لال، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح. وأن الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد لنمو قوي ومستدام.