قال أبوبكر الديب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي: إن أسعار النفط تراجعت، بعد تصريحات وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، بأن روسيا والسعودية ستطلبان من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” زيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، متوقعا استمرارالتراجع بمعدل 3 دولارات للبرميل، وهو ما يعني توفير 12 مليار جنيه للموازنة المصرية.
وأضاف: إنه حسب البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018-2019، فإن زيادة سعر برميل النفط بقيمة دولار عن التقديرات المفروضة، ستزيد العجز الكلي بمقدار 4 مليارات جنيه، قائلا ان العكس صحيح فكل خفض بمقدار دولار يقلل العجز بمقدار 4 مليارات.
وأوضح أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” انخفضت 37 سنتا، بما يعادل 0.46%، عند 79.43 دولارا للبرميل، ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا، أو 0.38%، إلى 71.57 دولارا للبرميل، وقد يصل متوسط أسعار النفط لما يزيد على 60 دولارا للبرميل في 2018، حيث تنخفض أسعار النفط عقب الاتفاق بواقع دولارين إلى ثلاثة دولارات تقريبًا.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي تدريجيا مستفيدا من انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تراجع التضخم في الدول المصدرة والمستوردة للنفط، مما يحقق انتعاشا لمعدلات النمو، وقد يحفز ذلك على انتعاش الاقتصاد العالمي، من خلال انخفاض تكاليف الانتاج، التي تعتبر اسعار النفط جزا اساسيا منها، كما أنه له تأثير كبير في الحد من تكاليف النقل وأسعار الكهرباء وانخفاض أسعار النفط يساعد على خفض تكاليف المعيشة وأسعار النقل والطاقة.
وبالنسبة لمصر فرغم استفادتها من انخفاض أسعار البترول من خلال تقليل مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية وتحديات تواجه صناعة الغاز حاليًا تتمثل فى تأثر منح ودعم دول الخليج لمصر وتدفق الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية، والاستمرار فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتفاوض معهم للاتفاق على سعر الغاز، والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية لمختلف مناطق مصر بصفة دورية خاصة البحرية، بالإضافة إلى زيادة التناقص الطبيعى للخزانات.