أعد اتحاد الغرف العربية مذكرة، تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي.
من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن الخطة تتضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار بالبنية التحتية، وأساليب التصنيع المراعية للبيئة، والأقل استهلاكا للطاقة، والأقل تكلفة علي المستهلكين، وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية وأن تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تسهل الأمور أمام القطاع الخاص للانخراط العملي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية بإقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر ان عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع مشيرا الي ان كلا من مصر والأردن والكويت ولبنان قد اقرت قوانين حديثة للشراكة وأن علي باقي الدول العربية أن تحذوا حذوهم.
وأشار إلي ضرورة اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة في هذا المسار وأن تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.