وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.
كما نص التعديل على تخصيص 5 % من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء, ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 154 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ونص التعديل على ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن 30 سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل ، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة ، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بقرار يصدر منه.