أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي خطوة جيدة لتحسين إدارة أصول الدولة في مصر وتعظيم الإستفادة منها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلا إنه في ظل غياب المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون المنشئ لهذا القانون فقد يكون من المفيد إثارة عدد من النقاط الهامة التي يجب توضيحها والإعلان عنها بشفافية كالتالي ، وتشاءل “المركز” كيف سيتم إدارة الصندوق، حيث أشار الخبر إلى أن الصندوق سيكون تحت إشراف وزارة التخطيط وأن مجلس الإدارة سيضم عددا من الجهات المعنية، في حين أن أنظمة الإدارة الحديثة توصي بأهمية الفصل بين الملكية والإدارة ويفضل أن تكون الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة شخصيات مستقلة خارج الحكومة تلافيا لشبهة الفساد وتضارب المصالح ، كما تساءل :كيف سيتم تقييمها وما هي المعايير التي سيتم على أساسها التقييم، ومن سيتولى عملية التقييم، وما هي الضمانة أن الأصول قد تم تقييمها بقيمتها الحقيقية. (هل تشمل مثلاً المباني التاريخية، الأراضي، شركات قطاع الاعمال العام…) ما هي الأصول التي سيتم تضمينها في الصندوق ن على أن تكون تلك المشروعات ذات ملاءة مالية وذلك تلافيا لسوء تخصيص الموارد ، كيف سيتم الإستفادة من العوائد المتحققة من استغلال أصول الدولة ومدى استفادة الجهات التابعة لها هذه الأصول من تلك العوائد، فضلاً عن ضرورة وجود معايير موضوعية لإختيار المشروعات التي سيتم الاستثمار فيها ، منها ما مدى الإستقلال المالي للصندوق وعلاقته بميزانية الدولة ، وما هي الضوابط الموضوعة لقيام الصندوق بالاقتراض بضمان الأصول الموجودة، لاسيما وأن مصر تعاني من تضخم حجم الدين العام المحلي والخارجي، و ما هي الآلية الموضوعة لإجراء حوار مجتمعي حول البدائل المختلفة للأصول التي سيتم استغلالها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة ، وما هي آلية الرقابة على كافة انشطة الصندوق ككل بما فيها تقييم الأصول وإدارتها.
وأكد “المصرى للدراسات الاقتصادية ” أنه يجب التأكيد عن أهمية الشفافية التامة في جميع أنشطة الصندوق، وكذلك ضرورة الافصاح عن الأداء المالي للصندوق وللمشروعات التي يتم الاستثمار فيها.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق مصر السيادي، وهو الصندوق الذي يأتي تزامنا مع خطة موازية لطرح حصص لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة ، وقال مجلس الوزراء في بيان له إن الصندوق يهدف إلي “المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وسيكون له في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة”.