تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري الرابع لها، لسنة 2018، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، ” الإيداع والإقراض “حيث تقوم اللجنة بعقد اجتماعها وفق جدول محدد مسبقًا.
ويعتبر الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 28 يونيو، أهم الاجتماعات التي يترقب نتائجها مصرفيون ومحللين اقتصاد وعملاء، وذلك عقب قرار الحكومة مؤخرًا برفع الدعم على أسعار الكهرباء والوقود، والتي يعد من أهم العوامل في تحديد أسعار السلع والخدمات.
ويعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية هو الأرجح، مع قرار رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء.
واعلن البنك المركزي، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدًلا شهريٱ بلغ 1.5% في مابو 2018، مقابل معدًلا بلغ 1.1% في ابريل 2018.
وأضاف “المركزي”، عن انخفاض معدلات التضخم السنوي الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك، على المستوى السنوي، لتسجل 11.1% في مايو 2018، مقابل 11.59% في أبريل 2018
وقد ثبت البنك المركزي، خلال اجتماعة الأخير، أسعار الفائدة عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
وتقوم اللجنة خلال الاجتماع، بمراجعة كافة التقارير المالية والاقتصادية، والتي يتم إعدادها من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تضم تلك التقارير آخر ما وصلت إليه التطورات العالمية والمحلية، وكذلك المخاطر والاحتمالات الواردة لمعدلات التضخم المتوقعة.