يعقد اتحاد المصارف العربية قمته المصرفية العربية الدولية لعام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس يومي 28 و29 يونيو2018 ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
تجمع هذه القمة، وهي منصة دولية سنوية، الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والقادة المصرفيين وصناع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف الدول للقاء والتشاور حول القضايا التي تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي.
وأشار اتحاد المصارف العربية فى بيان له، إلى أن القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2018 سوف تناقش, تقييم العلاقات المصرفية العربية، الأوروبية والمتوسطية وما هو المطلوب من أجل صياغة مبادرات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز هذه العلاقات، وفتح قنوات التعاون والتجارة والاستثمارات الثنائية.
وأضاف البيان : لقد أدت الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء العالم إلى إعاقة فرص التعاون والاستثمار الثنائي، وخلقت حالة من التوتر بين الجيران الإقليميين في المناطق العربية، الأوروبية والمتوسطية، حيث باتت الحاجة ضرورية إلى تعزيز الثقة فيما بينهم للقيام بالأعمال التجارية والعلاقات المصرفية.
وأوضح البيان, انه في محاولة لتعزيز هذه العلاقات، ظهرت الحاجة إلى الإستثمار في رأس المال البشري من خلال تثقيف الأجيال القادمة حول ضرورة بناء علاقات اقتصادية متبادلة، في حين شكل الاقتصاد والبيئة عناصر مشتركة أيضا ينبغي أن تكون في طليعة المناقشات والقرارات الرئيسية التي يجب ان يتخذها صناع القرار في اجتماعاتهم.
وأضاف البيان: قد تكون الأنشطة الاقتصادية العالمية شاركت في تفاقم مشكلة تغير المناخ، ومارست ضغوطاً غير عادية على صحة ورفاه كوكبنا. وبدا جليا نضوب الموارد الطبيعية بشكل تدريجي. في حين ان التنوع البيولوجي المتبقي والمياه العذبة والمناخ والشعاب المرجانية والمحيطات والغابات والصفائح الجليدية لا تزال تؤدي دورا مباشرا في ضمان استدامة الطبيعة وبالتالي الاقتصاد. ما يشير الى أن الإعتقاد بأن حل المشاكل البيئية يمكن تحقيقها فقط عبر بناء ثروة إقتصادية يجب ضحده، وذلك في حال وجود قلق جدّي حول التنمية الاقتصادية لحضارة مزدهرة.
وأكد البيان أن الأمن هو أكثر العوامل إلحاحا لتطوير العلاقات الإقليمية والعابرة للحدود. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا تزال، فترات متقلبة من التوتر والعنف والأزمات. فمن خلال التصدي لخطر الحروب والتطرف والإرهاب إضافة الى أزمة اللاجئين الإنسانية، أصبحت المنطقة تعتبر مركزاً للتحديات المأساوية التي تواجهها الدول العربية والمتوسطية والأوروبية، وهي تحديات ذات نتائج لا تحمد عقباها إذا ما تركت دون مراقبة.
ونوه البيان إلى أن الهدف من هذه القمة هو تسهيل الحوارات والمناقشات بين قادة القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وآخرين من القطاع العام، وسوف تركز موضوعات النقاش على العلاقات المصرفية المتوسطية، والأمن الإقليمي، التعليم والبيئة، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون المثمر لتعزيز التمويل للشركات المتوسطة والكبيرة بما فيها تلك العاملة في قطاعات الغاز والنفط والمياه.
كما تهدف قمة باريس إلى مناقشة: – الحوار المتوسطي: استراتيجيات التعاون العربي – الأوروبي لتعزيزالعلاقات المصرفية والعلاقات التجارية الثنائية والاستثمارية.
– تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة من خلال آليات تمويل القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في الغاز والنفط و المياه.
– الثقافة ومكافحة الأمية: الإستثمار في الموارد البشرية.
– الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط
– الإطار التنظيمي العالمي للعلاقات مع المصارف المراسلة
– التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التشريعية: التحديات والفرص
– تقديم أوراق من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والمصرفيين وخبراء من القطاعين المالي والاقتصادي من المنطقة العربية والمجتمع الدولي.
– عقد جلسات نقاش معمقة يديرها كبارالمصرفيين ورجال الاعمال
– تنظيم معرض مصاحب لفعاليات القمة، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطويرعلاقات تجارية بينها.