صرح المهندس طارق الملا وزير البترول إنه تم التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالنسبة للبنزين، لأنه يحتوي على العديد من الثغرات ، منوهاً أن الحكومة لا تستطيع إيجاد حل لمثل هذه الثغرات، لأن الكارت سيؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، مما سيؤدى لوعودة الإحتكارات مرة أخرى .
ويُشير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى إعلان وزارة البترول عن تطبيق منظومة “الكارت الذكي” لتوزيع الوقود منذ عام 2012 حيث تعاقدت وزارة المالية مع شركة “إي فاينانس” لإنشاء منظومة إلكترونية لتوزيع المواد البترولية ومراقبة حركة تداولها بقيمة تصل إلى 660 مليون جنيه ، وكانت لمنظومة الكارت الذكي غرضين رئيسيين وهما ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وإيقاف ما تتعرض له من عمليات تهريب ، وأضاف ” المركز المصرى” : لقد واجهت المنظومة تحذيرات متعددة من احتمالية فشلها لما تعانيه من ثغرات تحول دون تحقق أهدافها الأساسية، بل الوصول بها نحو خلق سوق سوداء يتم فيها بيع المحروقات بسعرين مختلفين، سعر مدعم لحامل الكارت وآخر غير مدعم لمن لا يحمل الكارت ، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتأجيل المنظومة لحين ضبطها وذلك خلال اجتماعه بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في 13 يونيو 2015، حيث كان من المقرر أن تدخل المنظومة طور التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية في 15 يونيو 2015.
وأوضح “المصرى للدراسات الاقتصادية” أن المشكلات التي كانت تهدد بفشل المنظومة عند تطبيقها والتي مازالت قائمة حتى يومنا هذا وكانت محل انتقادات عدة وتسببت في إيقافها بالفعل ، هي كالتالي : عدم التمكن من حصر العديد من الأنشطة وعدم القدرة على تحديد عدد المركبات بدقة، ومن أهمها التوك توك والموتوسيكلات ومراكب الصيد والجرارات الزراعية والتشييد والبناء، وذلك في ظل استحواذ كل من التوك توك والموتوسيكل على ثلث الكميات المطروحة من البنزين، واستحواذ الميكنة الزراعية على ثلث الكميات المطروحة من السولار ، ومع وجود ما يُسمى كارت المحطة الذي يتم تسليمه لكل محطة وقود لإستخدامه للمركبات التي لا تملك كروت لفترة معينة لم يتم الإفصاح عنها، كما يستخدم أيضاً في حالات الطوارئ، مثل فقد الكارت أو الرقم السري، بالإضافة إلى استخدام هذا الكارت مع المركبات غير المرخصة (التوك توك والموتوسيكلات) لحين توفيق أوضاعها وترخيصها، وهو ما يفتح مجالا واسعا للتلاعب ، كما كان المعلن هو إصدار كارت لكل سيارة داخل الأسرة الواحدة وهو ما يحول دون تحقيق الهدف الأساسي وهو وصول الدعم لمستحقيه. فكان لابد من أن تحتوي المنظومة على آلية شاملة تأخذ في حسبانها سيارات الأسرة ككل، أو ما يملكه الفرد الواحد من أكثر من سيارة .
وحول غياب آلية واضحة وبتواريخ محددة للتنفيذ يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن جميع المشكلات السابقة أدت إلى انتفاء الغرض الرئيسي للمنظومة، إلا أن وزارة البترول استمرت في التأكيد على محاولات ضبطها والاستمرار في تطبيقها وتمويلها، ثم عادت لتعلن مؤخرا إلغاء منظومة كارت الوقود ، منوهاً أن الوضع الحالي يُثير العديد من التساؤلات من الرأي العام والتي تحتاج إلى إجابات عاجلة، وذلك على النحو التالي: وما هو مصير الكروت التي تم طبعها وتوزيع معظمها بالفعل؟ ومن يتحمل تكلفتها؟ وما مصير ما تم تكبده من تكاليف هائلة في تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق المنظومة من ماكينات تحصيل، وتدريب للعاملين بالمحطات، حملات الدعاية المكثفة في كافة وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة؟ ما هو البديل المقدم للفئات الأكثر احتياجاً كأصحاب الجرارات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد، الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الوقود بأسعاره العادية، مما لن يدع ملاذاً لهم سوى رفع أسعار ما يبيعونه من منتجات وهو ما يعني المزيد من ارتفاع الأسعار؟ هل يعني توقف المنظومة عدم الاستمرار في بذل الجهود نحو ترخيص التوك توك؟ وهو ما يمكن أن يكون مصدراً جديداً لموارد الدولة بالإضافة إلى أهمية ترخيصه في تحقيق الأمان في شوارع مصر وفي الحد من محاولات تهريب الوقود ، وأخيراً .. هل يعود السبب الحاسم وراء إيقاف العمل بالمنظومة إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة المقرر أن يتم العام القادم؟ وإن كان ذلك، فلم يتم الإستمرار في الإنفاق على هذه المنظومة بالرغم من إعلان بنود برنامج صندوق النقد الدولي منذ سنوات ماضية ؟
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول قد أوضح أن الإجراءات التى غتخذتها الحكومة بشأن تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية أخذت بناء على خطة بدأت منذ 2014، واستكملت فى 2015، ووافق عليها البرلمان، واستمرت الخطة والإجراءات التنفيذية على مدار خمس سنوات، والتى تهدف لتقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيه هذا الدعم للمستحقين ودعم البرامج الإجتماعية الأخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها .
والجدير بالذكر تقوم فكرة كارت البنزين على تحديد كمية من البنزين تُصرف بسعر مدعم لكل سيارة، وفي حالة الحاجة إلى كمية أكبر من البنزين تفوق الحصة المقررة للسيارة، يتم الحصول عليها بالسعر العادي ، حيث قامت شركة “إى فاينانس” بطبع أكثر من 80% من الكروت الذكية للوقود المتفق عليها مع الحكومة، والتي بلغت 8 مليون كارت، من أصل 11 مليوناً جرى الإتفاق عليها مع الحكومة، وذلك وفقا لما صرح به رئيس قطاع المشروعات بشركة “إى فاينانس” المسئولة عن إصدار كروت الوقود الذكية .
