قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أنه لم يكن من مصلحة الاستثمار المصري أن يقل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأكد “عامر”، ما يهمنا هو تنافسية الاقتصاد المصري، وأن يعطي سعر الصرف تنافسية للصناعة المصرية في الخارج للإنتاج والتصدير.
وقال “عامر” خلال لقائه ببرنامج ” كل يوم” على فضائية “ON : “مكنش من مصلحتنا إن سعر الدولار يقل، صحيح أثر على ارتفاع الأسعار ولكن من ناحية الفائدة العامة والمصلحة العامة الكلية لم يكن من مصلحتنا خفض سعر الدولار.
وأشار محافظ البنك المركزي، أن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر ليتجاوز أكثر من 44 مليار دولار، هو شهادة أمان وثقة لأي مستثمر في الخارج أو الداخل للأستثمار في مصر، بإطمئنان في استمرارية الاقتصاد المصري، ولن يواجه أي اضطرابات في السوق المصري، أو حدوث أي ذبذبة في العملة الأجنبية تجعلة يحقق خسائر.
ولفت “عامر”، إلى أن زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي، هو تأمين لأي التزامات للدولة المصرية في الخارج، أو للمؤسسات الدولية في الاقتصاد، وكذلك لبناء مشروعات هامة وعاجلة مثال مشروعات الكهرباء وغيرها من المشروعات العملاقة.