رجح ” بنك الاستثمار ” إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة الحالية، دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر انعقادها يوم الخميس 17 مايو الجاري.
وأكد البنك، أن المعدلات الأخيرة للتضخم قد تجعل الوضع أكثر صعوبة أمام لجنة السياسة النقدية، تجاه إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الجولة الثالثة من خفض الدعم على الطاقة، والتي قد تُسفر عن تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من شهر يوليو.
وقال هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن هناك أسباب تدفع البنك المركزي، لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأضاف “توفيق” أن التثبيت يرجع إلى احتمال عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى عند استكمال الحكومة خطة رفع الدعم، وأن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى فقد مصر جزءا من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية
وأوضح أن استمرار أسعار الفائدة على ما هي عليه يساعد على زيادة معدلات الادخار في مصر، وتطبيق عوامل الشمول المالي.
ووفقًا لمؤشرات البنك المركزي، استقرت معدلات التضخم السنوي الأساسية بنهاية ابريل لتظل عند 11.60%، بنفس معدلات التضخم لشهر مارس 11.59%
ورجح طارق إسماعيل الخبير المصرفي، أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بالإبقاء علي نفس المعدلات الحالية لأسعار الفائدة خلال جلسة الخميس 17 مايو، علي أن أن تبدأ بخفض تدريجي بين 50 – 100 نقطة خلال الاجتماعات المتعاقبة لجلسة الخميس المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم بدأت في التراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2017، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، لذا أعلن في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من العام 2018 ، ومعدلات أحادية بعد ذلك.
ويوجة البنك المركزي، من قرار خفض أسعار الفائدة تحويل سياسته النقدية المتشددة، إلى سياسة توسعية لتشجع الاستثمار، وتحفز القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين، الأولى 15 فبراير، والثانية في 29 مارس الماضيين، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
ويذكر إن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 7% (700 نقطة أساس) منذ قرار “المركزي”، تحرير سعر الصرف -تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75% و 19.75% علي الإيداع والإقراض علي التوالي، بهدف خفض معدلات التضخم وجذب التدفقات الدولارية.