قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أمام المؤتمر الذي تستضيفة مصر بالاشتراك مع الصندوق والبنك المركزي المصري، أن الوقت حان الآن للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق بصعوبة بالغة والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام.
ولفت ليبنون، علي أن هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
واضاف، كان الاقتصاد المصري، يعاني تحت وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومي. وكان حقيقة يعاني من مخاطر عدم الاستقرار. وفي ظل برنامجكم الإصلاحي المدعم بموارد الصندوق، قمتم بتحرير سوق الصرف الأجنبي وتشديد السياسة النقدية. لقد بذلتم كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك إصلاحات الدعم. واتخذتم كذلك إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأوضح ليبنون، أن الفترة الحالية تشهد تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار. ونتيجة لذلك، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.
أما إصلاح الدعم في حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها. وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية. إن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد—وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.
ونوه “ليبتون”، الأهم من ذلك أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط. وخلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر.