قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلًأ عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي.
وقترح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الإستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الانتفاع.
وتابع “عشماوي”، أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة.
وقال رئيس الجهاز، إن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، “مناطق للوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع”.
وأوضح “عشماوي” أن حجم التجارة الداخلية يمثل17% من الناتج القومي، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات لـ21% ، حيث أن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة.
وتابع رئيس الجهاز، أن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وقد تم إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة.
وأشار “عشماوي” إلى أن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد والذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليا ربط كافة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 94 مكتب سجل تجاري.
وأضاف أن إنشاء السجل الموحد سيعمل على تقليل مدة الحصول على التراخيص، ويقدم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما يكون له تأثير قوي على حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكشف “عشماوي” أنه تم تعديل سعر كراسة الشروط من 500, جنيه إلى 50 الف جنيه. كما تم تخصيص 26 فدانًا بمحافظة الأقصر، وفي محافظة الفيوم 40 فدانًا، و50 فدانًا بمحافظة الإسكندرية، وستخصص لإقامة منطقة لوجستية في الساحل، كما يجري الجهاز مسحًا شاملًا لكل المحافظات التي تفتقر للمنافذ والسلاسل التجارية.