80 مليار جنيه حصيلة متوقعة للبرنامج
“القابضة للغزل والنسيج” تتجاوز مديونياتها 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم فوائدها
مطلوب تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بالشركات المطروحة
في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة .. ومن المقرر أن يبدأ برنامج طروحات المرحلة الأولى إعتبارًا من يونيو المقبل حتى مطلع 2019، وتستهدف طرح حصص من المال العام فيما بين 4 و6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 و18 مليار جنيه.
من جانبه أوضح خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها فى ظل وجود دعم قوى وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات ، مشيراً إلى تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير والإستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، وذلك مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ، مشيراً إلى أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجماً ضخماً من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الإستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة ، وأن بدء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذى يتضمن عدداً من الشركات التابعة للوزارة فى مجالات مختلفة. وأضاف “بدوي” أن طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة للمصرية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء بالشركات المدرجة بالفعل في البورصة من خلال زيادة نسب التداول عليها خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد “بدوي” وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة في عدد من الشركات التابعة ، وفرص النمو الواعدة في عدد من القطاعات من بينها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، في ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول فى شراكات استثمارية مع قطاعات صناعية مختلفة، ومن الشركات الألمانية لديها رغبة في توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. أن الحكومة بحاجة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة بنظرة مختلفة، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على عملية المشاركة وفقا لبرنامج محدد سواء من خلال مساهمة القطاع الخاص في التطوير أو الإدارة ، منوهاً أن برنامج إعادة الهيكلة ضخم ويحتاج لمزيد من الجهود مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة والاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتسويقية للقطاع الخاص في هذه المجالات.
وعن الهيكلة الإدارية أوضح أن قطاع الأعمال العام صورة مصغرة من القطاع العام بكل مساوئه حيث يتحكم فيه الروتين والبيروقراطية بما يتطلب إعادة تدريب وتأهيل العاملين من ناحية وتغيير مجالس الادارات والقيادات في تلك الشركات لكونها العقل المفكر في تطوير الشركات وتحديثها ، مؤكداً على أن عودة قوة الأقتصاد المصري متوقفة علي إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام أن هناك الآت قديمة يرجع تاريخ صنعها إلى عام 1878 وهو ما يؤكد ضرورة التطوير وإعادة الهيكلة بما لا يضر بالعمالة الموجودة بل على العكس العمل على إعادة تأهيلها وتدريبها على التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل وجود نقص حاد في العمالة الفنية المدربة ، ضمن عودة مصر كبلد صناعي متقدم، منوهاً لضرورة تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنوك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها “الشركة القابضة للغزل والنسيج” والتي تتجاوز قيمة مديونياتها10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد ، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ، وأضاف “بدوى” أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
هذا وقد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث أكد فخامته على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي ٨٠ مليار جنيه وان تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الي حوالي ٤٣٠ مليار جنيه، حيث انه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين ١٥٪ الى ٣٠٪ الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك ، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعه وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن برنامج الطروحات الذي أعلنته وزارة المالية والخاصة بطرح 23 شركة في البورصة المصرية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، لافتًا إلى أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها، مضيفاً أن الطرح في البورصة لست خصخصة بمعناها المعروف لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث فى فترة التسعينات، لكن سيظل للحكومة يد فى إدارة هذه الشركات ولكن بنظام شراكة مع المساهمين إذن ذلك يعتبر وسيلة للتطوير وليس بيعا لأصول الدولة، فالطرح سيكون جزئي بنسبة 15-30 % والباقى سيظل مملوكا للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادى أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة، بأنه يمكنها من زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم، من ثم إحداث حركة فى سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه، وكذلك يساهم فى توفير سيولة قد تتخطى حاجز الـ 80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة في علاج خلل الموازنة العامة ، مشدداً أن بيع الشركات المملوكة للدولة كليا بحيث لا يكون للدولة أي يد فى الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول قد أكد أن برنامج الطروحات يتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول ،مشيراً إلى أن نسبة الحكومة التي سيتم طرحها لن تزيد عن 20% ، مضيفاً أن إختيار شركات البترول لبدء برنامج الطروحات كان وفقاً لمركزها وأدائها القوي وتميزها ، مشيراً إلى أن لجنة الطروحات تستعين ببنوك الاستثمار التي أعدت دراسات أولية حول تقييم الشركات المقترح طرحها، منوهاً أنه سيتم إعداد برنامج جيد للترويج لعمليات الطرح وأن الطرح سيتم في شفافية كاملة ، وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح بعد موافقة الجمعيات العامة للشركتين القابضتين للتأمين والنقل البحري والبري على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة.
وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري أن من الضروري إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خاصة أن العديد من هذه الشركات في تعثر شديد ولاتحقق أية أرباح ، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الهيكلة والتقييم من أجل العمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة في ظل مزيد من الاستثمارات التي يتم ضخها على هذه الشركات.
وأوضح دكتور محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن إعادة الهيلكة مطلب رئيسي للشركات، لافتاً لضرورة إعادة تقييم أصول الشركات مقارنة بأرباحها التي تحققها، منوهاً أن هناك فرق شاسع بين حجم استثمارات الشركات وعائد أرباحها، مؤكداً على ضرورة ملائمة حجم أصول واستثمارات الشركات مع أرباحها خاصة أنه يوجد العديد من الشركات التي يصل حجم استثماراتها بالمليارات مقارنة بحجم أرباحها الذي لايتجاوز المليون، بل هناك بعض الشركات تشهد مزيد من الخسائر.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن شركات قطاع الأعمال العام تعد صلب الصناعة في مصر حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية منها انتاج الأسمدة والأسمنت والألمونيوم والحديد والصلب لافتاً إلى أن هذه الشركات عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات شديدة تتمثل في عجز حاد في التمويل وقصور في الهياكل الإدارية وعجز في الطاقة اللازمة في التشغيل، لذا فإن إعادة هيكلة هذه الشركات يتطلب وضع حلول لهذه الصعوبات ، موضحاً أن إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام تحتاج إلى مليارات الجنيهات خاصة وان عدد من الشركات في قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب لم تشهد اي تطوير منذ 50 سنة، مؤكدا علي ان الموازنة العامة للدولة لا تتحمل توفير مصادر التمويل لاعادة الهيكله وتشغيل المصانع كما ان ايرادات هذه الشركات وما تحققه من أرباح لا يوازي التكلفة نظراً لإلتزامها بتوفير منتجاتها في الأسواق بسعر مدعم ، منوهاً أن التمويل يعتبر أولى المشكلات الرئيسية في ظل عجز الموازنة ما يتطلب البحث عن عدة شركاء اجانب للحصول علي حق من حقوق الملكية الفكرية في صورة براءة اختراع أو حقوق معرفة تتيح لهذه الشركات تحقيق طفرة في التقدم الصناعي يسمح لها بتحقيق ارباح ومصادر ذاتية دون الاعتماد علي الغير.