قال السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن “تحقيق الاستفادة الكاملة من تنامي الاقتصاد العالمي يتطلب من المنطقة أن تعجل بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، مع ضرورة التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة.”
وأضاف أزعور، النمو يتعافى ولكن ليس بمعدلات كافية، والمكاسب المحققة هشة
بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.7% في 2017 بين البلدان المصدرة للنفط، بانخفاض كبير عن المستوى المحقق في 2016، تحت تأثير تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بقيادة الأوبك.
غير أن البلدان المصدرة للنفط ظلت تشهد تعافيًا متواصلًا وواسع النطاق في النشاط غير النفطي، فيما يرجع جزئياً إلى تباطؤ وتيرة الضبط المالي.
وفي نفس الوقت، بلغ النمو في البلدان المستوردة للنفط 4.2% في 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، قبل أن يصعد إلى 5% تقريباً في الفترة 2019-2023.
غير أن مستويات النمو تلك لن تكفي لتوليد الوظائف المطلوبة لخفض البطالة – ولا سيما للشباب العاطل عن العمل الذي يشكل 23% تقريبًا من شباب المنطقة.
وأكد على أن مستويات الدين المرتفعة أو المتزايدة بسرعة، اضطرت البلدان إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لتخفيض العجز، عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي أو تعبئة الإيرادات. وبمساعدة هذه الخطوات، سيصبح بمقدور المنطقة الحفاظ على ترتيب بيتها الاقتصادي، والسيطرة على الدين والتضخم، وخلق بيئة مؤدية للنمو الاحتوائي المستدام.
فبلدان المنطقة تحتاج أيضاً إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات.
وسيتطلب هذا زيادة فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص (وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والنهوض بمهارات القوى العاملة.
سيؤدي ارتفاع مستويات الدين إلى الحد من قدرة سياسة المالية العامة على إعطاء دفعة للطلب على المدى القصير.
ومع سعي الحكومات لتخفيض ديونها إلى مستويات يمكن التعامل معها، ينبغي أن تتجه إلى توسيع القواعد الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما في ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة. وسيساعد ذلك في معالجة التحديات الجارية أمام المالية العامة وتحقيق وفورات يمكن توجيهها للإنفاق على البنود ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وسيكون تعزيز مصداقية السياسة النقدية ضرورياً لتثبيت توقعات التضخم. ففي ظل هذه الظروف، سيكون المجال المتاح محدوداً لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، حتى وإن كان التضخم قد بدأ يتراجع إلى مستوى معتدل. ونظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تطبق أنظمة لسعر الصرف الثابت، فسوف تحتاج إلى تعديل سياساتها النقدية تمشيًا مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأساسية لدى الولايات المتحدة، مما يمكن أن يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة.