عقد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذي يزور العاصمة الأمريكية “واشنطن” على رأس وفد مصرى رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولي، الذين أشادوا بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذي ساهم فى زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم.
والتقى عرفان والوفد المصرى مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولى، والتى اشادت بالاصلاحات التشريعية والتنفيذية التى اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وبحث الجانبان، التعاون فى مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء والصعيد، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأضاف الوزير: أنه تم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد في مصر بهدف مكافحة الفساد وتأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية وذلك في إطار تفعيلا للدستور المصرى واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى شهد تعديلات عام 2017، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.
وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على تطوير نظام العمل بها واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الاليات والوسائل التى تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات فى تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديدة على أسس متطورة تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للمواطنين في اطار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقوم بها مصر تحت قيادة الرئيسعبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الإصلاحات الواسعة في مصر وتحسين مستوى المؤسسات الحكومية، موضحًا أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجًا، مشيدًا بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
وأكدت قيادات البنك دعمها لبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الـ4 سنوات المقبلة، خاصة الاستثمار فى المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية.
كماأكدت المديرة الإدارية البنك الدولى مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع.
وأشارت “كريستالينا” إلى دعم البنك للبرنامج الاقتصادى التنموى الطموح للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الـ4 سنوات المقبلة، خاصة الاستثمار فى المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى حرص البنك علي الارتقاء بالعلاقات مع مصر فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
كما التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المصرى، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وأشاد “غانم” بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية واعضاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبحث الاجتماع زيادة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولى من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والمتمثلة فى تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريا وفنيا وماليا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلى والإقليمى والدولى فى مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.
وناقش الجانبان تكثيف التعاون المستقبلى بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الفنى للاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد، كما تم بحث دعم عدد من المشروعات مثل تنمية سيناء والصعيد والصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية في إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022.
وذكرت أمينة محمد، أن انتخاب الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية يعد دليل علي النجاح الذي حققه برنامج مصر الاقتصادى والاجتماعى، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر ، مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
وعقب ذلك، التقى الوزير محمد عرفان مع الدكتور مراد وهبه، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية، حيث بحث الجانبان المشروع المقترح بين البرنامج الانمائي للامم المتحدة والاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. كما ناقشا دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وتم الاتفاق علي انشاء مركز دولى فى مصر مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإرهاب، وإقامة مؤتمر دولى عن مكافحة الإرهاب وتنمية سيناء في سيناء بالشراكة مع الامم المتحده و البنك الدولى و المؤسسات الدوليه والاقليمية لتنمية سيناء.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر مناسبة جدا لاقامة المركز الاقليمى نظرا لأنها تمثل استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
كما التقي الوزير محمد عرفان وأعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مكتبها لمكافحة الإرهاب. وناقش الجانبان، دعم نظام مكافحة الجريمة، والأساليب الحديثة فى تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الخطاب الإرهابي.
وأشار الوزير محمد عرفان الي وجود خطط كبيرة لدى مصر لتنمية شاملة ومستدامة فى سيناء، موضحا أنه بعد تطهير سيناء من الإرهاب يتم العمل حاليا علي خطة التنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس من أجل خلق فرص عمل للمواطنين.
وأشار “فورونكوف” الي أنه زار مصر في مارس الماضى، مشيدا بقيادة مصر خلال رئاستها الأخيرة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي تم بموجبها اعتماد عدد من القرارات الحاسمة لتحسين استجابات الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، كما أشاد بجهود مصر فى مكافحة الفساد والارهاب، معتبرها نموذج ناجحا يحتذي به في المنطقة، موضحا أن بعثة من الامم المتحدة ستزور مصر قريبا للاتفاق على تفاصيل انشاء المركز الدولى لمكافحة الإرهاب، حيث طلب فورنوكوف انشاء مركز دولى لمكافحة الاٍرهاب يكون مقره سيناء حيث ان مصر الأكثر تأهيلا لقيادة المنطقة والعالم فى مكافحة الاٍرهاب.