على هامش مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل” الذي يعقد اليوم بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي بمشاركة من الاقتصاديين واصحاب الخبرات من العديد من الدول، التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع “دافيد ليبتون” نائب رئيس صندوق النقد الدولي والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي و عمرو الجارحي وزير المالية.
اشاد رئيس الوزراء بالمؤتمر الذي يناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادى عن طريق ايجاد المزيد من فرص عمل، كما ثمن دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد احدى اولويات الحكومة المصرية.
كما استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج، مؤكدا المضى بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل واتاحة المزيد من فرص العمل والاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات لاسيما البنية التحتية وتعديل التشريعات التي بما يساهم في تحسين بيئة العمل .
من جانبه اشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولى بالانجازات التي حققتها الحكومة المصرية في اطار تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة في الربع الاول من عام 2018 .
اكد “ليبتون” دعم الصندوق لتلك الخطوات الايجابية من جانب الحكومة وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الاصلاح الاقتصادى الشامل، مشيرًا الى اهمية ان تشهد الفترة المقبلة اتاحة المزيد من فرص العمل ومشاركة القطاع الخاص بصورة اوسع فى الاعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
كان صندوق النقد الدولي قد عدل مؤخرا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالى الجارى ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري الى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية.
كما عدل توقعاته ايضا لمعدل البطالة فى السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق وادائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.