قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر، لـ” وطني”، إن ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى، أمام الجنيه المصري، بأكثر من 20قرشًا ، منذ بداية الشهر، واقترابة من حاجز 18 جنيه خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى أمران.
١) خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من السوق المصري، وكذلك خروج بعض استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية وأدى إلى شراء كميات ضخمة من الدولار في وقت قصير.
٢) تحذير مؤسسة التصنيف من ارتفاع حجم الدين العام في ٧ دول بشكل يدعو للقلق، و من ضمنها مصر ( وهو ما احذر منه منذ عامين وعدة أشهر)، في دراسة أجرتها على ١٢٥ دولة، بالإضافة إلى التأثير السلبي المنتظر في كافة الأسواق الناشئة كنتيجة للاتجاه الانكماشي لمعظم السياسات النقدية الغربية.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة أسعار البترول ساهم أيضا في زيادة الطلب على الدولار، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة الأمريكية وارتفاع الدولار عالميا.
وأوضح “توفيق”، أن الصورة العامة في سوق الصرف في مصر تبدو مطمئنة، وكافة احتياجات الاستيراد يتم تلبيتها من البنوك المحلية.
ولفت، إلى أن البنك المركزي لايريد التصرف في الاحتياطي الأجنبي لديه لتثبيت قيمة الجنيه، وذلك ا) لتحقيق بعض الحركة على سعر الصرف ولو كانت شكلية ومحدودة .
ب) كشدة ودن خفيفة للأجانب الخارجين بدولاراتهم من مصر ، فيشترونها بسعر أعلى، بعد تحقيقهم أرباحاً ضخمة في أذون الخزانة.
وقال عاملون في قطاعات الخزانة بالبنوك، إن بعض المستثمرين في أذون الخزانة المصرية، فضلوا الخروج من أجل الحصول على مكاسب أكبر في بعض الأسواق الأخرى مثل الأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 40 % خلال الأيام الماضية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة في مصر.
وأذون الخزانة، هي أوراق مالية، تطرحها الحكومة أسبوعيا، من أجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة.
وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى نحو 23 مليار دولار،
بنهاية مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار أسعار العملة المحلية.
وأجاب توفيق عن سبب عدم دخول البنك المركزي لتثبيت سعر الدولار،
١) من المفروض أن البنك المركزي لا يستخدم الإحتياطى المتوفر لديه لتثبيت سعر الصرف مادام قد اختار سياسة التعويم، تحرير سعر الصرف، إلا في حالة التحركات الحادة، وغير المبررة في سعر الصرف، هبوطاً أو صعوداً.
وأكد “توفيق”، أنه كل الطلبات الدولارية للاستيراد أو السفر يتم تلبيتها من البنوك التجارية، وأنه ليست هناك أي طلب معطل لديها.
ونوه “توفيق”، أن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مستقرة تماما، ولا تدعوا للقلق، وأن ارتفاع الدولار شئ مؤقت، وتوقع عودة الأمر إلى طبيعته خلال أيام قليلة قادمة.