قال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن قضية القطع الأثرية التي تسلمتها وزارة الآثار اليوم من قبرص على هامش أسبوع “العودة للجذور”، تعود لعام 2017 حين أبلغ الإنتربول الدولي وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع.
وبناء عليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.