توقعت وكالة بلومبرج العالمية، صعود معدلات التضخم بمصر إلى مستوى أعلى من معدلاته الحالية، والتي سجلت 13.1% في ابريل 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى خفض دعم الوقود والطاقة في يوليو المقبل، في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية.
وقالت بلومبرج، أن هذه الإجراءات ستقلص التقدم الذي حققه البنك المركزي في خفض معدلات التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أكثر من 33%، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 الماضي تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه.
ويذكر أن أعلن البنك المركزى المصرى، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدًلا شهريٱ بلغ 1.1% في ابريل 2018، مقابل معدًلا بلغ 0.70% في مارس 2018.
وأضاف بيان البنك المركزي، إلي استقرار معدلات التضخم السنوي الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك، على المستوى السنوى، لتسجل 11.60% في ابريل 2018 دون تغيير، وسجلت معدلات التضخم الأساسية لشهر مارس الماضي 11.59 %.