أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن القانون سيواجه جرائم مواقع التواصل الاجتماعي التي لا توجد ضوابط وقواعد لاستخدامها، ما يجعلها تتسبب في الإضرار بالأمن القومي وأمن الأفراد، وتخترق الحياة الخاصة.
وقال النائب سامي رمضان، في كلمته بالجلسة العامة: “ظروف التطور التكنولوجي اليوم أحدثت تواصلا واتساعا كبيرين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا القانون سيحافظ على الأمن القومي، ويعاقب المواقع الإلكترونية التي كثرت ولا تنقل الصورة الصحيحة، وأمام التطور الهائل أصبحت تُستغل في كل شىء يخترق القانون وحرمة الحياة الخاصة”، مشددا على أننا تأخرنا في إصدار هذا القانون، في ضوء أن مواقع التواصل تبث سموما كاذبة والبعض يستخدمونها في توصيل معلومات مغلوطة وغير حقيقية، وسنستطيع مواجهتها بهذا القانون.
في السياق نفسه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: “هذا القانون من التشريعات المهمة، فمثل هذه القوانين رسالة للخونة والمأجورين والمخربين بأننا في مرحلة استرداد الدولة، وتؤكد أن هناك إرادة حقيقية للدولة، وأشكر الحكومة على مثل هذه المشروعات التي تأخرنا فيها كثيرا، وتحيا مصر للمخلصين فقط”.