– قانون العمل الجديد .. آمان وظيفى و لا فصل تعسفى
– نحتاج لقاعدة تشريعية قوية تدفع بالعمل و تحمى العمال
– حل المنازعات بين طرفى الانتاج مبنى على المفاوضة و الحوار
– مشروع قانون العمل الجديد يجعل العمال شركاء فى ادارة المنشأة و الخروج من عثرتها
– الغاء استمارة 6 .. و لا فصل الا بقرار من المحكمة المختصة
– المرأة مثل الرجل فى الحقوق و الواجبات و مزايا اضافية حيالها بالقانون
– مشروع القانون احيل للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مواده
– ننتظر اصدار تعديلات لمنظومة تشريعات عمالية تواكب احتياجات المرحلة
– مشروع قانون العمل الجديد .. حماية لعمال مصر بالغاء الفصل التعسفى
– مشروع القانون الجديد يشجع الانخراط فى القطاع الخاص
– انشاء محاكم عمالية لتنظيم شئون التقاضى فى المشاكل التى تخص العمال
– من يدعى ان مشروع القانون الجديد يهدد الامان الوظيفى .. اتهام باطل
– لا مانع من وجود حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون
– مشروع القانون الجديد استحدث انشاء صندوق العمالة غير المنتظمة
– لدينا صندوق طوارىء بوزارة القوى العاملة لدعم العمال و صاحب العمل خلال فترة توقف متشأة ما
– القانون الجديد لديه اجراءات سيتم اتخاذها لانقاذ اى مصنع مغلق للخروج من عثرته
– مشروع القانون الجديد راعى حقوق المرأة و ذوى الاحتياجات الخاصة
– مشروع قانون العمل الجديد راعى اشكالية عمالة الاطفال تماشيا مع قانون الطفل 12 لسنة 1996
– الانتخابات العمالية تأتى بعد مضى 12 عام منذ عام 2006 و ستجرى على ثلاث مراحل
جاء مشروع قانون العمل الجديد منصفا لعمال مصر بنص احد مواده على الغاء القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 لما رأوه فيه من قانون ظالم لحقوقهم واصفين اياه بكونه قانون سيىء السمعة باهداره الكثير من الحقوق ،لاسيما للعمال داخل منشأت القطاع الخاص و ما كان يعطيه من صلاحيات لصاحب العمل بالتحايل من اجل انقاص تلك الحقوق .. ليأتى مشروع القانون الجديد كبارقة الامل يطرح رؤية جديدة تعمل على الموازنة فى العلاقات بين العمال و صاحب العمل ايضا الغاء اشكالية الفصل التعسفى و حماية العامل من اجباره على توقيع استقالته قبل استلام العمل ممثلة فى استمارة 6 التى كثيرا ما كان يلوح بها صاحب العمل لتهدد مصير الكثيرين، ليصبح و كأنه السيف المسلط على رؤوسهم فى اى وقت بما يهدر الحق فى الحصول على مستحقاتهم و غيرها من المزايا التى اقرها مشروع القانون , الامر الذى يدعنا القول اننا امام اصدار تعديلات لمنظومة تشريعات عمالية تواكب احتياجات المرحلة و هو ما ينتظر اقراره مجلس النواب كقانون يخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى لاسيما بعدما احالته لجنة القوى العاملة للجلسة العاملة لمناقشة مواده .
للوقوف حول طبيعة مشروع قانون العمل الجديد و ما يقدمه للعامل المصرى , و لاى مدى تلافى اشكاليات القانون الحالى ؟ كان لنا لقاء مع النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب , فكان هذا الحوار …
+ ما ملامح مشروع قانون العمل الجديد ؟
++ قام باعداد مشروع قانون العمل الجديد اطراف العمل الثلاث من ممثلى العمال سواء اعضاء المنظمات النقابية و لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و منظمات اصحاب الاعمال و جمعيات المستثمرين و اتحادى الغرف الصناعية و التجارية، الى جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة , و هو يحوى على 276 مادة و بشكل عام يعطى مشروع القانون لكل حرفة اطار و كيان رسمى , و تتم حياله مناقشات عدة داخل مجلس النواب الذى بصدد اقراره خلال دور الانعقاد الحالى نظرا لاهميته ، لاسيما بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته بما يساير المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية التى تمر بها مصر بما يعزز من مظلة التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحى و التأمين ضد مخاطر العمل وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية و من ثم احالته الى الجلسة العامة لمناقشة مواده , و من الواضح ان اتحاد العمال و مجلس النواب حريصان على اصدار تعديلات لمنظومة التشريعات العمالية لكى تواكب احتياجات هذه المرحلة التى تشهد نهضة حضارية واسعة فى كافة المجالات .
+ فى رأيك ما المكاسب التى سيحصل عليها العمال فى القانون الجديد ؟
++ لعل المكاسب تكمن فيما ينص عليها مشروع القانون الجديد من حيث إعادة منظومة العمل و إيجاد التوازن بين صاحب العمل و العمال و ايجاد الحقوق المشروعة من خلال اقامة علاقات عمل متوازنة بين عمال المنشأة و الادارة بحيث لا يعتدى احد الطرفين على حقوق الآخر , فالعامل عليه واجبات و حقوق اثناء ادائه لعمله و صاحب العمل عليه ان يراعى الحقوق الانسانية و توفير المناخ الآمن للعامل و الرعاية الصحية و الاجتماعية .. تلك هى الحقوق التى نص عليها الدستور من اجل تحقيق الامان الوظيفى و الاستقرار داخل المجتمع .
+ لاى مدى تلافى مشروع القانون الجديد سلبيات قانون العمل الحالى ؟
++ بالطبع مازلنا نعمل بالقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 و الذى اطلقنا عليه القانون الظالم لحقوق العمال أو قانون سيىء السمعة ،كما يطلق عليه البعض لكونه اهدر الكثير من حقوق العمال داخل منشآت القطاع الخاص و الذين يقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل لما الحقه القانون لبعض اصحاب الاعمال بالتحايل من اجل انقاص حقوق العمال و عليه يجوز لصاحب العمل فصل العامل اذا اراد و لو قضت المحكمة بعودة العامل الى عمله , و هو ما يختلف الوضع كلية مع مشروع القانون الجديد الذى كفل حماية العمال و لمصلحة صاحب العمل بتلافيه عيوب القانون الحالى ليصبح متوافقا مع توصيات منظمة العمل الدولية و الاتفاقيات الدولية و من ثم العمل على الغائه، كما جاء فى المادة رقم 264 من مشروع القانون الجديد . و لعل اهم ما كفله مشروع القانون الجديد من حماية للعمال هو الغاء الفصل التعسفى .
+ بالفعل سيكفل القانون الجديد حق العامل بألا يفصل من عمله و حمايته من سيطرة صاحب العمل ؟
++ القانون الجديد سيلغى فرمان الفصل لكونه نظم هذه العملية بحيث لا يهدر حق كلا الطرفين , و من هنا ألغى القانون بالفعل الفصل التعسفى و عليه لا وجود لاستمارة 6 تأمينات التى كان يستخدمها بعض اصحاب الاعمال و اللجوء للاستمارة التى وقع عليها العامل بانهاء مدة خدمته اثناء استلامه الوظيفة لتظل سلاح ضده فى ملف خدمته يلوح بها صاحب العمل لتهدد مصير العمال , و عليه تم إلغاء هذه الاستمارة و اصبح من حق صاحب العمل الاستغناء عن العامل بشروط و ضوابط قانونية ،حيث يلجأ صاحب العمل الى المحكمة المختصة و من حق العامل اللجوء لمكتب العمل لعرض الامر على المحكمة التى تصدر قرارها بالفصل من عدمه ، و لهذا اصبح لا وجود للفصل التعسفى من الطرف الاقوى و هو صاحب العمل و لم يقف الامر عند ذلك الحد و انما الزم مشروع القانون الجديد باعتماد الاستقالة أوالعدول عنها من الجهة الإدارية , وذلك للتصدى لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته .
+ ماذا عن مزايا اخرى لمشروع القانون الجديد و ما يحققه للعمال ؟
++ اقر مشروع قانون العمل الجديد مزايا عدة منها مساهمته فى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ودوره فى النهوض بالاقتصاد الوطنى و توفير بيئة آمنة للعامل أثناء اداء المهام التى اسندت اليه من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل , والاهتمام بالتدريب والتثقيف مع اقرار حقوق للمرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة . ايضا نص مشروع القانون على انه يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة , كما يستحق العامل اجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية وذلك خمسة عشر يوما في السنة الاولى واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية ، و ثلاثون يوما لمن امضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر و تصبح خمسة واربعون يوما لمن تجاوز عمره الخمسين عاما ولذوى الاحتياجات الخاصة .
كما اهتم المشروع الجديد بعدم المساس بحقوق العمال التى سبق و ان قررت لهم من قبل فى القوانين السابقة , و انشاء تعريفات محددة لكافة المصطلحات المستخدمة فى القانون لازالة انواع الغموض و اللبس .
ايضا تحديد الاجر و كافة عناصره بشكل تفصيلى مع احتفاظ العامل بجميع حقوقة فى الارباح التى يتم تحقيقها و وازن المشروع بين طرفى علاقة العمل من اصحاب العمل و العمال كما وضع حد ادنى للعقد محدد المدة بحيث لا تقل عن سنة لضمان الحفاظ على حقوق العمال . الى جانب تحدبد اعتماد الاستقالة او حتى الغائها و العدول عنها عن طريق جهة ادارية . فضلا عن انشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى و غيرها من المزايا التى اقرها مشروع قانون العمل الجديد .
+ ما جدوى انشاء محاكم عمالية جديدة ؟
++ القانون نص على انشاء محاكم عمالية للبت فى النزاع القائم و سرعة الفصل فى القضايا العمالية بمجرد النظر امامها لتنظيم شئون التقاضى فى المسائل و المشاكل التى تخص العمال , و ذلك على غرار ما يحدث فى محاكم الاسرة كما اعطى القانون الحق لاعضاء المنظمات العمالية الدفاع عن العامل المتضرر و لصاحب العمل تفويض ما يراه عند النظر فى الحكم .
كما نص مشروع القانون ولأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية ، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتى تتم عن طريق الجهة الإدارية، الى جانب انشاء مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء لها بدلا ن اللجوء للتقاضى اى انه سمح للطرفين باختيار اى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادى .
+ لأى مدى يحقق مشروع القانون , الاستقرار و الامان الوظيفى ؟
++ الاستقرار الوظيفى لن يتحقق إلا بإيجاد علاقات عمل عادلة و متوازنة بين العامل و صاحب العمل ليحصل كل طرف من خلالها على حقوقه و يلتزم باداء واجباته تجاه الطرف الاخر بما يحقق السلام و الاستقرار المطلوب فى علاقات العمل و على المستوى الاجتماعى .
+ يرى البعض ان مشروع قانون العمل الجديد يهدد الأمان الوظيفى , فما تعليقك ؟
++ هذا اتهام باطل فمشروع القانون الذى شارك فى اعداده اطراف العمل الثلاث من ممثلى العمال سواء اعضاء المنظمات النقابية و لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و منظمات اصحاب الاعمال و جمعيات المستثمرين و اتحادى الغرف الصناعية و التجارية الى جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الادارية المنوط بها حل المنازعات العمالية بالطرق الودية و التفاوضية , سيصدر للنور قانون عمل مثالى يحفظ عل مصلحة الطرفين بما يحقق الاستقرار داخل المجتمع من خلال توفير الامان الوظيفى كما ان القانون سوف يعمق العلاقة بين اصحاب العمل و العمال و عليهما معا ان يجلسا على مائدة الحوار و التشاور فى كافة الامور و القضايا التى من شأنها الدفع بالعملية الانتاجية لكى تعود بالنفع للطرفين . و لعل من يروجون ذلك هم من يعزفون على وتر ان عقد العمل يكون محدد المدة و لا يتحول لعقد دائم الا بعد 4 سنوات وفقا للتعديل الاخير الذى ادخله البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة , و لعله امر لا غضاضة فيه فلا مانع من الانتظار لمعرفة كيفية تحمل العامل ذلك العمل و من ثم تثبيته و تحويله لعقد دائم و من ثم لا يجوز فصله بعد مضى 4 سنوات الا فى حالة ما يثبت ارتكابه مخالفة للعمل .. و هذا امان حقيقى للعامل و حماية له من صاحب العمل .
+ ماذا عن مشكلة العمال بالعقود المؤقتة و لأى مدى يضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوقهم ؟
++ بطبيعة الحال العقد المؤقت يظل يجدد عام بعد عام لحين مضى الاربع سنوات حتى يتحول لعقد دائم و عليه فى هذه الحالة يظل العمال العاملون بالعقود المؤقتة مهددون بالفصل فى اى وقت اذا ما شاء صاحب العمل الذى بامكانه رفع مذكرة للمحكمة أو لوزارة القوى العاملة مكتب العمل يطالب فيه بالاستغناء عن اى عامل , و هذه اشكالية بالطبع تهدد وضعهم و لكن مشروع القانون الجديد يضمن لهم حق الاجر طالما مجدد العقد بشأنه و كامل الاجازات المستحقة و غيرها من الصلاحيات التى يتمتع بها . اما عن الوضع فى حلة فصل اى عامل خلال فترة العقد المؤقت هنا بموجب القانون الحالى يلزم صاحب العمل بتعويضه بأجر شهرين عن كل سنة خدمة .
+ لأى مدى مشروع قانون العمل الجديد يشجع على الانخراط فى القطع الخاص دون تخوف ؟
++ بطبيعة الحال ان قانون العمل الجديد بيخاطب الفئة الاكبر من العاملين فى القطاع الخاص بتلافيه كافة الثغرات القائمة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003 و يعطيهم الضمانة الحقيقة للاستقرار داخل بيئة العمل من خلال الغاء الفصل التعسفى و توقيع العامل على استقالة مسبقة قبل بدء العمل و الاعتداد بالاستقالة من خلال اعتمادها من جهة واحدة و هى مكتب العمل التابع له محل عمل العامل , و ذلك تطبيقا لنص الدستور ووضع ضمانات منضبطة لانهاء علاقة العمل .
+ ماذا عن مطالبة القطاع الخاص بحوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد ؟
++ لا مانع من وجود حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون يضم كافة المعنيين بالعمل و العمال فى مصر من منظمات نقابية سواء عامة أو مستقلة و منظمات مجتمع مدنى , و هو بلاشك اثراء لمشروع القانون الجديد حتى يخرج فى افضل صورة لصالح الحركة العمالية فى مصر .
+ ماذا عن العمالة غير المنتظمة و مساعدتهم فى تجنب ضياع حقوقهم لدى صاحب العمل بسبب نفوذه ؟
++ بالنسبة لوضع العمالة غير المنتظمة فقد استحدث مشروع القانون الجديد انشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة – بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزارى – يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة ، يقوم على ادارته مجلس ادارة برئاسة الوزير المختص واجاز انشاء فروع له أو لجان بالمحافظات . كما حدد رسم تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من اجمالى الاجور كمورد رئيسى للصندوق .
+ فى ظل وجود مصانع متعثرة و لجوئها لتصفية نشاطها و من ثم تشريد اسر كاملة , هنا كيف يضمن مشروع القانون الجديد حقوق تلك العمال ؟
++ القانون الجديد جعل من العمال شركاء اساسيون فى ادارة شئون عملهم و تطوير العملية الانتاجية من خلال منظماتهم النقابية المنتخبة فهم شركاء فى الخروج بالشركة من عثرتها لان فى ذلك استمرار لبقاءهم فى العمل و توفير حياة معيشية دائمة بدلا من التشريد و من اجل هذا بدأت النقابات العامة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة فى تنظيم ندوات مشتركة مع ادارات منشآت القطاع الخاص بالمدن الصناعية لشرح هذه المهام و تنمية مهارات التفاوض لتوفير مناخ آمن للوظيفة و العمل من اجل انتاج جيد .
+ هناك بعض المنشآت تعثرت و اغلقت بالفعل بعد ثورة 25 يناير , كيف يساهم صندوق حل مشاكل المصانع المتعثرة فى الخروج من الازمة حماية للعامل و كيان اسرته ؟
++ العمال الذين تضرروا أو فقدوا وظائفهم بسبب التعثر أو الغلق , فهناك صندوق الطوارىء بوزارة القوى العاملة و هو منشأ بقانون من اجل دعم و مساهمة العمال و صاحب العمل خلال فترة التوقف و عليه يقوم الصندوق بصرف اجور العمال لمدة 6 أشهر حتى يتمكن صاحب المنشأة من اعادة تشغيلها , و سوف ينظم قانون العمل الجديد الاجراءات و القواعد التى يتم اتخاذها لانقاذ المصنع المغلق من عثرته و هناك المجلس القومى للتدريب المهنى الذى سيكون له دور فى تدريب و تأهيل العمال على الآلات و المعدات المستحدثة اضافة الى جدولة الديون أو ارجاء سدادها حتى تنتهى الشركة من مشكلاتها .
+ كيف يمكن توفيق اوضاع العمال و تنمية مهاراتهم ؟
++ بشكل عام لدينا رؤية لعلاج مشكلة البطالة فقد نص مشروع القانون على تشكيل المجلس القومى لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والاقزام والفئات الاولى بالرعاية على ان يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومى .
+ ماذا عن انصاف مشروع قانون العمل الجديد لحقوق المرأة ؟
++ لاشك ان مشروع القانون الجديد عمل على التساوى بين المرأة و الرجل فى الحقوق و الواجبات المتعلقة بالعمل مثل الأجور و الإجازات و الترقيات ،و لكنه خص المرأة بمزايا اخرى مثل حصولها على اجازة وضع بنفس ذات المدة المقررة للمرأة العاملة بالجهاز الادارى للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية مع مراعاة تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الاقل ابتداء من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الوضع .
ايضا حصول المرأة العاملة على اجازة رعاية طفل بدون اجر لثلاثة مرات وبحد اقصى سنتين فى المرة الواحدة . فضلا عن التوسع فى انشاء دور الحضانة , و بهذا فقد راعى مشروع القانون حقوق الطفل طبقا لمعايير العمل الدولية .
+ لأى مدى راعى مشروع القانون الجديد اشكالية عمالة الاطفال ؟
++ تماشيا مع قانون الطفل 12 لسنة 1996 حظر مشروع القانون تشغيل الاطفال قبل سن الخامسة عشر بدلا من الرابعة عشر، واجاز تدريبهم من سن الثالثة عشر بدلا من الثانية عشر. كما استحدث المشروع تأهيل الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة او الاقزام وان تقوم جهات التأهيل بإاطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل اقامة الطفل المعاق او القزم بما يفيد تأهيله ، وان تقيد لديها اسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
+ ما رؤيتكم بشأن تحسين المعاشات و التأمينات الاجتماعية ؟
++ منذ انعقاد مجلس النواب الحالى و حرصت لجنة القوى العاملة بالمجلس على تطوير منظومة التشريعات العمالية لكى تواكب التطور فى القوانين الاخرى المرتبطة بعمليات النهضة الحديثة و التوسع فى المشروعات القومية و العملاقة ،حيث انتهينا من اصدار قانون الاستثمار و الجمعيات و الاعلام ،كما صدر قانون المنظمات النقابية العمالية و حرية حق التنظيم الذى سيتم بموجبه اجراء الانتخابات العمالية ابتداء من يوم 16 مايو الحالى لتشمل المستويات التنظيمية الثلاث و هى اللجان النقابية و النقابات العامة و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
و ضمن تعديل منظومة التشريعات العمالية صدر قانون تمثيل العمال فى مجالس ادارات الشركات التى ستجرى انتخابات بها مع انتخابات اللجان النقابية . كما وافق مجلس النواب على صرف البدل النقدى للاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل عند احالته للتقاعد بدلا من اللجوء الى القضاء للحصول على المقابل النقدى . إضافة الى ان اتحاد العمال تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون جديد للتأمينات و المعاشات و ان الهدف منه معالجة الثغرات الناتجة من تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 1975 الذى مضى عليه نحو 43 عاما و سوف يحافظ على اموال اصحاب المعاشات من خلال الاستثمار الآمن و زيادة تلقائية فى المعاش لا تقل عن 15% سنويا .
الفترة القادمة ستشهد صدور قانون التأمينات والمعاشات بما يكفل المواءمة بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء عمله ومعاشه بما يضمن حياة كريمة لاصحاب المعاشات، اضافة الى ذلك سيصدر قريبا قانون التأمين الصحى الشامل الذى يكفل العلاج المجانى لكافة المواطنين .
+ ماذا عن اشكالية تحديد حد ادنى للاجور ملائم و جاذب للعامل المصرى حتى الآن فى ظل ضعف الاجور ؟
++ الاجور تحددها قوانين العمل وفقا لنوع الوظيفة و المهنة و الترقيات و المسئولية الملقاه على العامل .. يوجد فى مصر ثلاث قوانين للعمل هى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن العاملين فى الحكومة الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين , و قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 و يشمل العاملين فى الشركات المملوكة للدولة , و قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و يشمل العاملين فى القطاع الخاص و البالغ عددهم نحو 18 مليون عامل و هو المطبق حاليا لحين اصدار قانون العمل الجديد .
و هناك بعض اللوائح النظامية للعمل و الاجور منصوص عليها فى قوانين الاستثمار و الشركات المساهمة و هذه اللوائح تجمع بين نظم قوانين العمل .
كما يوجد المجلس القومى للاجور المنصوص عليه فى قانون العمل حيث يضم المجلس ممثلين عن اتحاد العمال و اصحاب الاعمال و الحكومة و يهتم بدراسة الاجور و ربطها باسعار السلع و الخدمات و يوصى كل 3 سنوات بزيادة الحد الادنى للاجور تماشيا مع نسبة التضخم .
+ كيف استعديتم للانتخابات العمالية ؟
++ تأتى الانتخابات العمالية هذا العام بعد مضى 12 عام منذ اجراء انتخابات نقابية فى عام 2006 , و عليه ستتم بموجب قانون النقابات العمالية و حرية حق التنظيم الذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 312 لسنة 2017 .. ذلك القانون الذى جاء متوافق مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر بشأن ممارسة الحريات النقابية .
تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الاولى اللجان النقابية بمواقع العمل الانتاجى و الخدمى و التى تقدر بنحو 5 الآف لجنة نقابية حيث ينتخب اعضاء الجمعيات العمومية الذين يسددون اشتراكات شهرية للنقابة و الذين يقدر عددهم بنحو 6,5 مليون عامل اعضاء فى التنظيم النقابى العمالى من بين 25 مليون هى قوة العمل فى مصر , و بمجرد الانتهاء من المرحلة الاولى يتم فتح الترشيح للمرحلة الثانية و هى مجالس ادارات النقابات العامة ال 24 و التى تضم كل منها مجموعة من اللجان النقابية وفقا للتصنيف المهنى و النوعى للعمل الذى يؤدوه و سوف يتم الترشح لها من الاعضاء الفائزين فى المرحلة الاولى حيث يضم مجلس ادارة النقابة العامة الواحدة على مستوى الجمهورية بمعدل 21 عضو . اما عن المرحلة الثالثة و الاخيرة فهى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و به 24 عضو كل واحد منهم يمثل النقابة العامة و يعتبر الاتحاد العام هو قمة التنظيم النقابى , و فور انتخاب المجلس يعقد اولى جلساته لانتخاب أو اختيار هيئة المكتب التى تضم الرئيس و النواب و الامناء العامون و امينى الصندوق و توزيع اختصاصات الانشطة على باقية الاعضاء .
+ ماذا عن الاحتفال بعيد العمال هذا العام , و ماذا تعنى كلمة الرئيس السيسى بالنسبة للجماعة العمالية ؟
++ لاشك ان تشريف سيادة الرئيس السيسى الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال , امر نعتز به كثيرا لاسيما و ان كلمة الرئيس جاءت تلخص ما تحتاجه الحركة العمالية خلال الفترة المقبلة و كأنه لسان حال كل عامل مصرى بحديثه عن الانتخابات العمالية و ضرورة اختيار افضل من يمثلهم فى الانتخابات العمالية التى ستبدأ المرحلة الاولى منها يوم 16 مايو , مؤكدا جهود العمال المخلصة فى البناء و التنمية و التقدم .
و لعل هذا ما اكدته بان المرحلة تتطلب وجود قاعدة تشريعية قوية تدفع بالعمل و تحمى مصالح العاملين من اجل تنفيذ الخطط و البرامج المطلوبة لاقامة المشروعات العملاقة . ايضا مطالبته بسرعة اقرار قانون العمل الجديد لايجاد علاقات عمل عادلة بين العامل وصاحب العمل ليحصل كل طرف من خلالها على حقوقه ويلتزم باداء واجباته تجاه الطرف الآخر بما يحقق السلام المطلوب و الامان الوظيفى , و هو ما نأمله خلال انعقاد الفصل التشريعى الحالى بمجلس النواب .
و لا نغفل دعوة ورعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لاجتماع اعضاء مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة فى ابريل الماضى لبحث المشكلات التى تواجه العمالة والسبل الكفيلة لحلها حتى تسود قطاعات الانتاج والخدمات اجواء الاستقرار .
كما ان القيادات النقابية طرحت عددا من القضايا تأمل من الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لحلها كما ان الاتحاد حريص على الانتهاء من انشاء جامعة تكنولوجية لتخريج عمالة فنية مدربة تستطيع المنافسة فى اسواق العمل العربية والاجنبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى .